يقول المثل “المندبة اكبيرة والميت فار”وبصيغة اكثر تدقيق “انتزوجو دابا ومن بعد انديرو العرس “هي الاكثر تشخيص للقاء التواصلي الذي نظمته الجماعة الحضرية للاعلان الرسمي عن الشروع في اعداد برنامج عمل الجماعة الذي اختير له كشعار ” المقاربة التشاركية اساس التنمية المحلية “
لعل الدافع لهدا الكلام مرجعه الى الصيغة التي تم فيه تمرير هدا اللقاء الدي حضره العديد من المسؤولين و ممثلو السلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية الممركزة والغير ممركزة وممثلي الادارات العمومية وممثلي المجتمع المدني ورجال الاعلام حيث استمع الحاضرون الى تدخلات لكل من رئيس المجلس وممثل المجلس الاقليمي وممثل عامل الاقليم دون ان يقولو شيئا يخص صلب الموضوع الذي حضر اليه الجميع الا هو الاعلان عن مشروع برنامج العمل حتى اصبح سؤال يتردد بين المرتدين اثناء احتساء الشاي واكل الحلوة “فين هو البرنامج اللي جينا نسمعو “‘
لقد اتى القانون التنظيمي للجماعات بعدة مقتضيات جديدة تهم التدبير الاداري والمالي لهذه الوحدات الترابية، ومن أهم ما اتى به هذا القانون التنظيمي هو الغاء “المخطط الجماعي للتنمية” وتعويضه بـ “برنامج عمل” كوثيقة مرجعية للمشاريع التنموية والأنشطة ذات الأولوية التي تريد الجماعة القيام بها في ترابها خلال الست سنوات المقبلة.
كما نص نفس القانون التنظيمي على ضرورة اعداد هذا البرنامج في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على ابعد تقدير، ويجب ان يتم اعداده وفق منهج تشاركي مع الساكنة وبتنسيق مع العامل أو من ينوب عنه باعتباره مكلفا بتنسيق انشطة المصالح الخارجية للوزارات، كما يجب الاخذ بعين الاعتبار توجهات برنامج التنمية الجهوية.
لكن ما لاحظه المتتبعون ان هدا اللقاء برمج لان القانون حتم عليه ان ينظم وليس اجتهادا من المجلس لإبراز حسن النية ماجعل اللقاء يعرف عدة نواقص اهمها ان اللقاء نظم دون ان يفضي الى نتيجة تعبر عن شعاره .
كان الاولى تقديم المشروع كدراسة ومناقشته كما فعل المجلس السابق ولو انه بقي حبرا على ورق وان يتضمن :
*سياق الدراسة
*هدف الدراسة
*النتائج المنتظرة من برنامج العمل الجماعي
*المنهجية
*المبادئ والمقاربات المنهجية
*المنهجية المقترحة في كل مرحلة
وبعد ذلك يفتح النقاش للاستفادة من كل الآراء للإعطاء للدراسة صبغة جمعوية يشارك فيها الكل لان القانون التنظيمي للجماعات نص على اعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده رغم ان هدا القانون يعرف عدة اكراهات لان مسطرة الاعداد تتطلب تشخيصا لإمكانيات وحاجيات الجماعة ويحدد اولوياتها، ثم جردا للمشاريع المبرمجة أو المتوقعة برمجتها من قبل الدولة أو الهيئات العمومية الأخرى في نفوذ الجماعة، كما يجب ترتيب الاولويات انسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الاقليم متى توفرت وهده المراحل تتطلب تنسيق تام بين جميع المتدخلين في جرد المشاريع المبرمجة او المتوقعة برمجتها من قبل الدولة او الهيئات العمومية عن طريق العامل وهذا ما لم يتم في ضل البيروقراطية الادارية وعدم اصلاح نظام اللاتمركز الاداري بالمغرب ليواكب التعديلات التي عرفتها اللامركزية كما ان من اصعب الامور التنبؤ بالبرامج التي ستقوم بها الدولة مستقبلا في الجماعات خصوصا وان الحكومة الحالية لم يتم تشكيلها وبالتالي فمن المفروض ان تكون لها استراتيجية جديدة ومخططات قطاعية مغايرة وبالتالي برمجة مشاريع جديدة غير تلك التي وضعتها الحكومة الحالية أو تعديلها وفق تصورها التنموي.
وأخيرا يمكن ان نسجل ان هدا المجلس له من الامكانيات الكبيرة لتحقيق خطوة إجابيه في سبيل تحقيق تنمية حقيقية نظرا للانسجام التام الموجود بين اعضائه حسب ما لاحظناه خلال الدورات السابقة لكن المشكلة الحقيقية التي يواجهها هو تعرضه الى ضغط شعبي قوي خارجي نظرا للمخلفات السيئة التي تركها المجلس السابق التي اعطت نظرة تشاؤمية لدى المواطن اتجاه هدا المجلس الدي لازال يتخبط في سد عورات المجلس السابق .
