وفاة عادية لزوجة تتحول الى جريمة بسبب الشكوك

جريمة أخرى في ضل غياب تطبيق قانون بلوغ الرشد الذي تنص عليه مدونة الأسرة في ما يخص زواج الفتيات فمن ياترى يتحمل المسؤولية ؟

كانت ستعتبر وفاة عادية وكاتن الأمور ستمر ببساطة لكن إبلاغ السلطات بشكوك حول الوفاة من طرف مغسلاتها عجل بفتح تحقيق بأمر من النيابة العامة أكد تورط الزوج في وفاة الفتاة ذات 16 ربيعا بدعوى صرعها من المس .

وتعود وقائع هذه الحادثة عندما تم إعلان عن  وفاة زوجة عامل بالمجمع الشريف للفوسفاط الذي يبلغ من العمر 26 سنة فيما تبلغ هي 16 سنة. أقيمت الطقوس العادية وحضرت العائلات والأصدقاء للمواساة وتقديم واجب العزاء  للزوج في وفاة زوجته وفي الوقت الذي  بدا الكل ينتظر غسلها من طرف سيدتين لإتمام مراسيم الدفن فوجئ الكل برفض السيدتين غسلها بعدما لاحظتا بها آثار للضرب على مستوى رأسها  الشيء الذي جعلهما يبلغان الشرطة التي حلت على وجه السرعة وتم معاينة الجثة ف(تبين لهم أن الوفاة  غير طبيعية وبعد استشارة النيابة العامة تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس لاخداعها للتشريح .

ولاستكمال التحقيق  تم نقل الزوج والعائلة والسيدتين التي بلغتا عن الواقعة إلى مقر الولاية كما تم استدعاء المكلف في الجماعة بتسليم شهادة الوفاة للبحث معه في ظروف وملابسات تسليم الشهادة دون التأكد من حقيقة الوفاة    

ونفتح قوص في قضية زواج القاصر رغم أن القانون يلزم بلوغ الزوجة سن 18 سنة فكيف يا ترى تم تزويج هذه الفتاة .؟وما حقيقة مرضها بالصرع الذي ادعى الزوج أنها تعاني منه ؟وكم دامت فترة الزواج  إذا كانت لقيت مصرعها في سن 16 سنة فكم كان عمرها لحظة زواجها ؟كلها أسئلة نرجو أن نلقى لها أجوبة مقنعة في القريب العاجل