توصل الموقع برسالة من السيد عبد الجبار فطيش رئيس الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام رئيس الجماعة الترابية مولاي الله من اجل نشرها وحفاضا على مصداقية الموقع ننشرها كما توصلنا بها ليطلع عليها الراي العام .
من السيد: رئيس الهيئة المغربية لحمايةالمواطنة والمال العام
إلــــــى
السيد: رئيس الجماعة الترابية مولاي الله
قيادة مولاي عبد الله أمغار دائرة الجديدة / الجديدة
ســـلام تـــام بـــوجـــود مـــولانا الإمـــام، نصره الله
الموضوع: طلب تطبيق القانون لصالح الممتلكات والأموال العمومية، وتنفيذ جميع الأحكام الصادرة لفائدة ممتلكات وأموال الجماعة، والتريث في تفويت ممتلكات الجماعة للغير.
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، قد أقدم المجلس الجماعي للجماعة الترابية مولاي عبد الله برئاستكم، وعرض في جدول أعمال دورته العادية لشهر فبراير المقبل، مجموعة من النقط (5 10 11 12 13 20 21 23 و 24) أثارت غضب واستياء المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي وحتى السياسي، وبكون جميع المساطير والدعاوي القضائية التي رفعتها الجماعة الترابية مولاي عبد الله، قد أدي عليها مصاريف من المال العام.
ومن باب التذكير أيها الرئيس لا يجوز قبول الصلح في أحكام صدرت لفائدة جماعة مولاي عبدالله ولا يحق لك بقوة القانون التفاهم أو التنازل على درهم واحد من المال العام، ولا سيما أن القضاء فصل في الأمر بأحكام نهائية في ملف (القمر جار والقرش الأزرق) ، ملف القرش الأزرق الذي حسم فيه القضاء بحكم واقف على التنفيذ، الذي قضى فيه بإفراغ المحل التجاري لفائدة جماعة مولاي عبدالله، وخبرة قضائية حددت في 520 مليون سنتم كتعويض ويتضمن مبالغ جزائية عن التأخير في تنفيذ الحكم.
كان من المفروض على مجلسكم أن يضع مجموعة من النقط تخدم مصلحة الممتلكات والاموال العمومية، كالرفع والزيادة في السمة الكرائية التي تخص كل ممتلكات الجماعة طبقا للقانون، ورفع دعاوى قضائية أخرى في مواجهة كل من قام بالمماطلة أو التأخير في أداء واجب الكراء لفائدة الجماعة، بدلا من هذه القرارات التي تضرب على عرض الحائط مصلحة الجماعة، وبعيدا على كل المزايدات نطلب منكم أيها الرئيس التريث واستعمال الحكمة في هذا الموضوع، وأننا كهيئة حماية المال العام لن نسكت وسنتخذ كل التدابير والوسائل المتاحة التي يسمح بها القانون لحماية المال العام.
في النهاية نخبركم أننا نحتفظ بحقنا، ودامت هيئتنا مستقلة وديمقراطية
عن المكتب التنفيذي