هل اصبحت الشرطة الادارية مجرد ديكور داخل الجماعة ام سيتم تفعيلها من خلال قرارات صارمة من المجلس

بعد مرور سنين على انشاء الشرطة الادارية تحت وصاية المجالس الجماعية بقيت حبرا على ورق او مجرد ديكور يؤثتت به المجلس   استطاع المجلس الحالي اعطاء الانطلاقة وتفعيل هذا الجهازبناء على مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14  وما تتطلبه الظروف الحالية من تسيب وفوضى في عدة مجالات تدخل في خانة هذا الجهاز.

ودعمت فرقة الشرطة الإدارية الجماعية بطاقم يتألف من 30  فردا من موظفين إداريين وتقنيين تابعين للجماعة،ومن ضمن اختصاصات هذا الجهاز الذي يتراسه السيد عبد البر نصوح . 

1- في مجال الوقاية الصحية والنظافة والبيئة.

2- في مجال السكينة العمومية.

3- في مجال السير والجولان.

4- في مجال استغلال الملك الجماعي العام:

* مراقبة شغل الملك العمومي الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية مهنية وصناعية.

* مراقبة شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بأعمال تجارية ومهنية وصناعية.

* مراقبة ظاهرة الاستغلال العشوائي للملك العام الجماعي.

* تنفيذ قرارات رئيس المجلس الفردية المتمثلة في المنع أو الإذن أو الأمر في مجال استغلال الملك العام الجماعي.

* منع استغلال الملك العام الجماعي ( الأرصفة) أو وضع أشياء تشكل خطرا على المارة أو سببا في تلوث البيئة.

وستعمل الجماعة  على وضع الجماعة إمكانيات لوجيستيكية وإدارية لتسهيل مهام هذه الفرقة.من ضمنها زي موحد وسيرة تحمل شعار الجهاز