طفح الكيل لدى بعض الساكنة واشتد غضبهم عن بعض المستشارين الذين وهبوا لهم أصواتهم لتمثيلهم في الجماعة التي ينتسبون اليها للدفاع عن مصالحهم وإبلاغ مطالبهم الى الجهات المعنية مما ترتب عن ذلك انعدام الثقة في الانتخابات برمتها ما سيؤثر على الاستحقاقات المقبلة وسيتسبب في عزوف كلي عن التصويت والمشاركة.
لوحظ في دورات الجماعات الترابية لإقليم الجديدة والمجلس الإقليمي، سواء العادية أو الاستثنائية، غياب عدد مهم من المستشارين دون مبررات ما أثر سلبا على اتخاد القرارات بنزاهة وجدية تمنح المجلس المسير مصداقية وتفاني في العمل.
وضمن الملاحظات الهامة في هذا المجال ان بعض المنتخبين لم يحضروا قطعا منذ انتخاب المجالس التي ينتمون اليها دون مبررات ودون اتخاد إجراءات ضدهم بالإضافة الى التلاعب الذي يمارسوه اخرون بدا من توقيع محاضر الحضور والانسحاب مباشرة من الدورة او الحضور بعض نهاية الجلسة او تزامن دخوله مع عملية التصويت ويقوم بالتصويت دون معرفته بمحتويات النقطة وهذا يسجل في حقهم بواجب التعاقد الذي ابرموه مع المواطنين في الانتخابات بمثابة غش وتحايل على القانون الذي ينص وفق القانون التنظيمي 113/14 ، و خاصة المادة 67 منه في فقرتها الثالثة ، و التي جاء فيها ،، يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة ، و الاعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين واتخاد الإجراءات القانونية في حقهم طبقا الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون التنظيمي 113/14 ،، كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
كما ان هذا القانون يؤكد على ضرورة عرض أسباب الغياب عن أي دورة على المجلس من أجل قبول العذر أو رفضه. وهو ما لا يقوم به أي رئيس مجلس ما يدخل في خانة الاخلال بالقانون وتجاهل نصوصه إرضاء لبعض الوجوه وعدم الدخول في صراعات قد تؤدي الى تصدع داخل الأغلبية وإفراز معارضة جديدة.
ان القانون في هذا الباب واضح ولا يحتاج أي اجتهاد او شرح لأنه يشدد على ، دون مبرر يقبله المجلس «أي ان المجلس وحده له حق قبول المبرر أو رفضه حتى لا يتم التلاعب في قرارات الحضور او الغياب ، و حتى يكون الرأي العام مطلعا على سبب الغياب ، هل هو سبب مقنع وجيه ام مجرد تهرب من المسؤولية التي من اجلها تقدم و ترشح للانتخابات .
وفي هذا الصدد على عامل الإقليم السيد محمد العطفاوي التدخل لتصحيح هذا الاعوجاج الذي اصبح عرفا يحتذى به وإعادة السكة الى مصارها الصحيح وتطبيق القانون وحتى لا يستمر الاستهتار بمؤسسة ،، المجلس الجماعي ،، و خيانة ثقة المواطنين الذين صوتوا على مرشحيهم من أجل تمثيلهم و الحضور الى الدورات التي لا تتعدى ثلاث دورات عادية في السنة .
