الشركة الجهوية متعددة الخدمات تتعرض للانتقادات واسعة من طرف المجلس الإقليمي لتضخيمها تكلفة ربط بعض المؤسسات التعليمية بالماء الصالح للشرب

عرفت الجلسة الثانية من دورة يناير  العادية للمجلس الإقليمي المنعقدة بمقر عمالة الإقليم  والتي حضرها الكاتب العام للعمالة (عرفت ) نقاشا واسعا حول اتفاقية الشراكة بين المجلس الإقليمي ومجلس الجهة والمديرية الإقليمية للتعليم والشركة الجهوية المتعددة الخدمات من اجل ربط المرافق الصحية لبعض المؤسسات التعليمية بالماء الصالح الشرب حيث تعرضت الشركة المتعددة الخدمات بسبب تقديرات تكلفة الربط لبعض المؤسسات التعليمية المبالغ فيها رغم ان هذه المؤسسات لا تبعد الا أمتار من مكان الربط.

وامام هذا التضخيم الغير المقبول جعل أعضاء المجلس يختلفون في التصويت والتصديق على هذه الاتفاقية وابانت اراء الأعضاء رغم اختلافها في بعض النقط الانسجام التام بعدم القبول بهذه التقديرات.

وللخروج من هذه الازمة الخلافية اقترح الكاتب العام للعمالة تكوين لجنة من الأعضاء لمراجعة البنود الخاصة بالمالية على ان يتم التصديق على الاتفاقية في شقها الإداري والاجرائي وهو ما تبناه رئيس المجلس وباقي الأعضاء.

وتجدر الإشارة ان سبب هذه الانتقادات الموجهة الى الشركة يعود الى كون بعض المؤسسات التعليمية في اتفاقيات سابقة قبل اخراج الشركة الى الوجود قد تم تقدير تكلفة بأثمان جد منخفضة  وعلى سبيل المثال كما جاء على لسان المدير الإقليمي للتربية والتعليم ان احدى المؤسسات التعلمية كان المكتب الوطني  للماء الصالح للشرب  قد قدر التكلفة بستين الف في اتفاقية سابقة بينما الشركة قدرت التكلفة ب91 مليون  رغم ان مكان التزويد والربط  لا يبعد عن المؤسسة الا بعشرين متر وهو ما  زكى الشكوك في مصداقية الشركة الجديدة في التعامل مع مصالح المجالس المنتخبة ومديرية التعليم .