هل أعلنت نقابة الصيادلة الحرب علي جمعيات المجتمع المدني
في خطوة مفاجئة اقتحمت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة بعد عصر اليوم الاثنين مقر جمعية مازغان لداء السكري الكائن بشارع أبي شعيب الدكالي بالجديدة تبعا لشكاية تقدمت بها كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة
الذي أمر بفتح تحقيق في ادعاءات النقابة .
ويتجلى عنصر المفاجئة كون قضية أخرى مماثلة حدث قبل اشهر اعتقل على أساسها رئيس الجمعية واخوه وشابتها عدة خروقات قانونية ومسطرية وكان من المنتظر ان تخرج نتائج التح
قيقات الجارية حول هده الخروقات اد يفاجئ المواطن بتكرار نفس المشهد بحضور ممثل النقابة في عملية الاقتحام لكن بحذر شديد من ارتكاب الأخطاء السابقة
وعلمت الجريدة انه تم اقتياد رئيس الجمعية إلى مقر الشرطة لاستكمال البحث و الاستماع إليه في محضر رسمي .
وكان قد سبق محمد سقراط رئيس جمعية مازغان لداء السكري أن أكد جمعيته من ضمن أهدافها تقتني أدوية من الصيدليات وبفواتير وتعيد بيعها بثمن أقل ما هو معمول بيه وأن الجمعية هي من تتكفل بدفع الفارق في ثمن الأدوية طبقا لقانونها الأساسي الدي صادقت عليها السلطات المحلية التي تسلم على أساسه وصل بالإيداع.
وتعود هده القضية لتطرح إشكالية الترخيص لجمعيات المجتمع المدنيممارسة أنشطتها دون تحديد اختصاصاتها المخول لها القانون مما يجعلها عرضة للمسائلة القانونية عند وجود شكاية من جهة ذات الاختصاص .
وفي هذا الصدد قرر العديد من منخرطي الجمعيات المختصة في مساعدة مرضى السكري خوض وقفات احتجاجية للتنديد بجبروت الصيادلة حسب تعبيرهم والتعبير عن استيائهم من حرمانهم من المساعدات التي توفرها لهم بعض الجمعيات ذات الاهداف الانسانية النبيلة .
وقبل نشر هدا المقال توصلنا بتصريح من السيد السقراطي محمد رئيس جمعية مازاغان لداء السكري أطفال و كبار بالجديدة انه تم إطلاق سراحه قبل قليل وان الجمعية تعمل في ظل القانون منذ تأسيسها و توفر خدمات للمرضى خاصة الأطفال منهم و المحتاجين وتباشر عمليات الكشف عن نسبة السكري في الدم و الضغط الدموي للمرضى بالمجان وان عملية الاقتحام لم تسفر على احتجاز أي أدوية سواء داخل الجمعية او خارجها .
وأضاف السيد السقراطي أن الجمعية لازالت مفتوحة في وجه العموم من ساكنة الجديدة و النواحي و أن الشكاية التي تم الاستماع إليهما بشأنها لا علاقة لها بالعمل الخيري الذي تقدمه للمرضى لكون الجمعية توفر الدواء بثمن مرتفع و تبيعه للمريض بثمنأقل من المبلغ الذي تبيعه الصيدليات و الجمعية هي التي تتحمل الفرق .
ويبدو من خلال عدة معطيات أن الحرب ستضل مفتوحة بين الصيادلة وجمعيات المجتمع المدني إلى حين صدور قانون صارم يحدد مهام واختصاصات كل منهم
