النزاع حول الاختصاص الترابي بين الدرك والشرطة يثير جدلا بين مكونات المجتمع المدني وفي دهاليز القيادات حول التنسيق المفترض بين مختلف السلطات يفتح النقاش حول عبثية التقسيم الترابي المعمول به وخرافة تقريب الادارة من المواطن .
ان الحديث عن نزاع حول الاختصاص الترابي بين الشرطة والدرك بين الجديدة وسيدي بوزيد يجعلنا نشعر وكأننا في دولة امريكا حيث التضارب في الاختصاص من ولاية الى ولاية او من مقاطعة الى مقاطعة يؤدي الى نتيجة حتمية تصب في مصلحة المواطن بخلاف بسيط كون حالتنا تؤدي الى الرفوف وتعقيد المساطر .
لكن ما اشارت اليه بعض المواقع حول النزاع على الاختصاص الترابي بين درك سيدي بوزيد وشرطة الجديدة في من له الصلاحية في القيام بالإجراءات في قضية حادثة السير التي راح ضحيتها رجل مسن صدمته سيارة ولاذ صاحبها بالفرار لم يكن ليقع لو تم وضع المصلحة العامة فوق اي اعتبار وتكلف كل من عناصر الجهازين بمهمة محددة والاشتغال بتنسيقية مشتركة على ان يقوم الدرك بمتابعة اتار السيارة التي ارتكبت الحادثة فيما تقوم عناصر الشرطة بجمع المعطيات اللازمة لتحديد المسؤولية لأننا في دولة واحد واقليم واحد ومصلحة مشتركة مصلحة المواطن المغربي .
هذا الحدث يجرنا للتذكير بعبثية التقسيم الترابي في اقليم الجديد الذي يخالف السياسة المولوية لتقريب الادارة من المواطن ولنا من الامثلة في ذلك الكثير من الحالات نأخذ منها على سبيل المثال التقطيع بين الملحقة الادارية الثانية والثالثة نجد ان مقر الملحقة الثانية يتواجد على تراب الملحقة الثالثة بمعنى ان المحلات والسكنى المجاورة للملحقة الادارية الثانية تحث نفود قائد الملحقة الثالثة ولا يحق لقائد الملحقة الثانية ان يتدخل في اي تجاوزات بمحيط مقره الاداري .
ان الاستمرار في تجاهل مبدا التوحيد بين الاختصاصات والعمل على المصلحة العامة يؤدي الى انتشار العديد من التجاوزات كالبناء العشوائي والاحتلال للملك العمومي ….