حمزة رويجع-
شهد اقليم الجديدة قفزة نوعية في تدبير قطاع الاسكان و التعمير و لاسيما المجهودات الملموسة في استقبال و مواكبة المستثمرين من قبل المصالح اللاممركزة و اقسام عمالة اقليم الجديدة، بالإضافة لرؤساء الجماعات الترابية خاصة جماعتي الجديدة و مولاي عبدالله.
هذا و نوه محمد الكروج عامل إقليم الجديدة خلال أشغال اللجنة التقنية الإقليمية المنعقدة يوم أمس الأربعاء، (نوه) بالإحساس الجيد الذي أضحى ملموسا لدى المواطنين، خاصة لدى ساكنة الدواوير إثر مشروع اعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز.
كما ابرز مدير الوكالة الحضرية بالجديدة و سيدي بنور، أهداف و أسس إشتغال الوكالة متمثلة بالأساس في التخطيط و التأهيل الحضري ثم التدبير العمراني، حيث يعود تأسيس الوكالة لسنة 2006 و يمتد نفوذها الترابي على مساحة 6000 كيلومتر مربع حيث تضم 52 جماعة ترابية.
و يتمثل مهامها بالأساس في مراقبة مطابقة المشاريع المعروضة عليها مع وثائق التعمير، انجاز مشاريع التهيئة الحضرية وفق برنامج خماسي يمتد من 2017 الى 2021، حسب الاطار القانوني و المرجعي لتدخل الوكالة الحضرية.
و في تصريح خص به “مجلة الجديدة” كشف المدير الإقليمي للإسكان و سياسة المدينة، أنه بناءا على إتفاقيات الشراكة تم إعداد مشروع هيكلة 36 حي بمبلغ اجمالي408 مليون الدرهم، كما أبرز نسبة تقدم و إنطلاق الأشغال بالأحياء المبرمجة، مع تقديم وضعية المنازل الآيلة للسقوط خلال عرضه أثناء أشغال اللجنة التقنية.
و ختم ذات المدير تصريحه بالتنويه بالعلاقة الطيبة و القوية التي تجمع المديرية الإقليمية بالجماعات الترابية وفق الإتفاقيات الشراكة، كما نوه بالمجهود الذي يبذله عامل إقليم الجديدة و اتاحته الفرصة لتقديم العرض.
من جهته إستعرض مدير وكالة العمران بالجديدة، أهم الإنجازات أبرزها مشروع إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بإقليم الجديدة، حيث تهم إعادة هيكلة وإدماج 15 حي ناقص التجهيز قصد تحسين وضعية 4500 أسرة بكلفة إجمالية تقدر ب 133مليون درهم.
حيث إستفادت الأحياء المستهدفة من تهيئة الطرق الضرورية لفك العزلة عنها، بالإضافة لإنجاز و تمويل أشغال شبكات الربط بالماء و الكهرباء و التطهير و شبكة الإنارة العمومية، بشراكة مع الوكالة المستقلة للماء و الكهرباء لإقليم الجديدة -سيدي بنور و المكتب الوطني للكهرباء و الماء.
و طالب عامل الإقليم في نهاية أشغال اللجنة التقنية بضرورة التسريع بالمصادقة على وثائق التعمير التي لازلت في طور الإنجاز، مع احداث تصاميم نموذجية قصد تعميم الاستفادة على مختلف الجماعات الترابية، بالإضافة لوضع خريطة طريق واضحة فيما يخص تشجيع الاستثمار و الاستقرار بالعالم القروي في اطار القوانين الجاري بها العمل.
هذا و تشكلت لجنة برئاسة المدير الإقليمي للإسكان و سياسة المدينة، قصد متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التقنية من خلال ما أبرزه رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الجديدة.
تجدر الإشارة على أن اللجنة التقنية الإقليمية إستطاعت أن تحافظ على إستمرارية لقاءاتها الشهرية و التداول بمقاربة تشاركية في تدبير الشأن العام المحلي.