المجلس الإقليمي بالجديدة يعقد دورته العادية لشهر يناير 2026 ويصادق على عدد من النقط ويؤجل أخرى
عقد المجلس الإقليمي للجديدة يوم الاثنين 12 يناير 2026 دورته العادية برسم شهر ينايروذلك بحضور عامل إقليم الجديدة في أول دورة يشارك فيها منذ تعيينه مرفوقا بالكاتب العام للعمالة وبحضور أعضاء المجلس وعدد من رؤساء المصالح الخارجية، من بينهم المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير الإقليمي للصناعة التقليدية، وذلك بمناسبة إدراج نقط تهم مجالي اختصاصهما ضمن جدول أعمال الدورة.
وتدارس المجلس خلال هذه الدورة مجموعة من النقط الواردة في جدول الأعمال، حيث تمت المصادقة على عدد منها، من بينها مشروع برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2025، وإلغاء بعض الاعتمادات من الميزانية الإقليمية لسنة 2025 وإعادة برمجتها، إضافة إلى فتح اعتماد أداء قدره 6.000.000,00 درهم لتحمل الاعتمادات المحولة للإقليم من طرف صندوق التجهيز الجماعي، وفتح اعتماد إضافي قدره 27.350.841,30 درهم لتحمل اعتمادات داخل ميزانية 2025.
كما صادق المجلس على عدد من اتفاقيات الشراكة، خاصة تلك المتعلقة باقتناء حافلات النقل المدرسي بالإقليم وعلى اتفاقية شراكة من أجل اقتناء وتجهيز جهاز الفحص بالرنين المغناطيسي (IRM) لفائدة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية شراكة في مجال دعم الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاقيات أخرى ذات طابع اجتماعي وتنموي.
وفي ما يخص اقتناء حافلات النقل المدرسي، شدد عامل إقليم الجديدة على ضرورة اعتماد مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي في توزيع هذه الحافلات، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية الأكثر هشاشة، بما يساهم في محاربة الهدر المدرسي وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم.
وفي المقابل، تم تأجيل البت في بعض النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال إلى جلسة ثانية، وذلك من أجل تعميق الدراسة واستكمال المعطيات التقنية والقانونية المرتبطة بها، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة تخدم المصلحة العامة وساكنة الإقليم.
وقد مرت أشغال هذه الدورة في أجواء اتسمت بالنقاش الجاد والمسؤول، حيث أكد عامل الإقليم على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، واعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الشأن المحلي والعمل على تنزيل البرامج التنموية وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
