بدا عملية الاستماع الى المتهمين في تبديد اموال عمومية بجماعة الجديدة بغرفة جرائم المال العام بالجديدة

انطلقت جلسات الاستماع فيما اصبح يعرف بملف تبديد اموال عمومية في جماعة الجديدة في غرفة جرائم المال العام بالبيضاء الدي يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي السابق ومتهمون اخرون بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة كل حسب المنسوب إليه.

وفي هدا الصدد استمعت هيئة المحكمة بحر هذا  إلى 4 متهمين ويتعلق الامر برئيس المجلس السابق (ع – ت) والمكلفين بالحسابات  في تلك الفترة في الجماعة وموظفين بذات الجماعة على ان يتم الاستماع الى باقي المتهمين في جلسات اخرى الاسبوع المقبل 

وكان هذا الملف قد مر من عدة مراحل نتيجة التقرير الذي تم رصده المجلس الجهوي للحسابات بسطات تخص تلاعبات وخروقات شابت تدبير شؤون الجماعة الحضريةفي الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007 حيث قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة في شهر دجنبر 2013 بعدم الاختصاص في هذا الملف وإحالته على من له حق النظر فيه ملغية بذلك قرار المحكمة  الابتدائية سنة2011 الذي كان قد قضى بالحكم على الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الجديدة، بسنتين سجنا، واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، كما قضت أيضا بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق مستشار جماعي بعد متابعته بتهمة التزوير و ثلاثة أشهر نافذة في حق مستشار جماعي آخر بعد إدانته بتهمة خيانة الأمانة و بسقوط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين في هذه القضية وعددهم 28 شخصا من بينهم أصحاب المقاهي الشاطئية وموظفون بالبلدية، ومقاولون والباشا السابق لمدينة الجديدة.