تغيير مكان “الرحبة “هذه السنة يثير عدة مخاوف لدى سكان الجديدة

رست صفقة تدبير و استغلال سوق بيع الغنم و محطة الوقوف التابعة له بمدينة الجديدة عل إحدى الشركات المتواجد مقرها بالدار البيضاء بمبلغ 51 مليون سنتيم  في إطار المنافسة الشريفة بين عدة شركات  .

وقد سجلت هذه الصفقة تراجعا على مستوى السومة الكرائية مقارنة مع السنة الماضية حيث بلغت 57 مليون سنتيم ويرجع السبب إلى تغيير مكان الرحبة من طريق سيدي بوزيد التي تعرف رواجا كبيرة بحكم قربها من  عدة حواضر كمركز مولاي عبد الله وسيدي بوزيد وحي السعادة الذي يضم ساكنة كبيرة من دوي الدخل المتوسط .

وتم تخصيص مكانها هذه السنة  بالقرب من محطة القطار في مكان بعيد عن الحاضرة وخارج نطاق الأمن مما سيجعل الزوار لقمة سهلة للصوص وقطاع الطرق مما يستدعي من رجال الأمن توفير الحماية اللازمة على طول الطريق المؤدية إلى الرحبة الجديدة لسد الباب على المتربصين والمجرمين .

وحسب دفتر التحملات تسري صلاحية عقد التدبير و الاستغلال حسب الفصل 23منه مدة 10 أيام وتحديد سومة الرسوم المفروضة على الأغنام من أجل ولوج السوق في 20 درهما للرأس٬ مع إلزام الشركة صاحبة الصفقة بأداء 5 آلاف درهم كغرامة في حال عدم احترامها لهذه التسعيرة حسب ما هو مبين في الفصل 19.

فهل ستلتزم الشركة بدفتر التحملات أم أنها ستعمل على منطق الربح  في ظل تواجد عدة نقط البيع في المدينة ما سيكبد الشركة خسارة  في استرجاع المبلغ الذي قدمته للفوز بهده الصفقة .؟وهل ستتشكل خلية لجنة المراقبة من اجل مواكبة السير العادي والتزام الشركة بما تعهدت به ؟آم أن حليمة ستكتفي بعادتها القديمة وتغض الطرف مقابل ” التدويرة ”  ويبقى الضحية الأول هو الزبون المغلوب عن أمره لان البائع اذا فرضت عليه تسعيرة خارج القانون سيعوضها من الزبون .

وكما هو معترف به في كل سنة فان الشركات التي تفوز بتدبير الرحبة ومحطة الوقوف تسعى جاهدة إلى الخروج من هذه الصفقة بأرباح طائلة ما يدفعها إلى خرق دفتر التحملات وفرض تسعيرة خاصة تفوق 50 درهما ما يدر عليها أرباحا طائلة قد تصل إلى 150 مليون سنتيم٬ تجعلها لا تهتم بأداء 5 آلاف درهم كغرامة في اليومين الأخيرين ناهيك عن تطاول الشركة على أماكن فارغة لا تدخل في الصفقة  وتستعملها مراكن  إضافية لعربات النقل .مما يستدعي بالمسؤولين تفعيل لجنة مراقبة نزيهة والاعتماد على المراقبة المباغتة .