جلسة علنية للمصادقة على مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية… خطوة جريئة نحو الشفافية وتكريس الحكامة
في سابقة محمودة على صعيد إقليم الجديدة، احتضن مقر العمالة اليوم اشغال الاجتماع الثاني للجنة الاقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2025 بتقديم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قصد المصادقة، وذلك في جلسة علنية مفتوحة على الصحافة، في خطوة تحسب لعامل الإقليم السيد محمد العطفاوي، الذي يواصل تكريس نهج الانفتاح والتدبير الشفاف منذ توليه المسؤولية بالإقليم.
وقد حضر اللقاء كل من الكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي، وأعضاء اللجنة الإقليمية والمحلية، وعدد من رجال السلطة، إلى جانب مسؤولي الأقسام المعنية.
الجلسة استهلت بكلمة الكاتب العام الذي رحب بالحضور وابرز أهمية هذا اللقاء الذي يدخل في نطاق المساعدة والمساهمة في تطوير اليات العمل لذى بعض الجمعيات التي تسعى الى تثبيت تعاليم التآزر و التعاون تلته مديرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعرض مفصل ، تطرقت فيه إلى عدد من المحاور الهامة، أبرزها:
- حصيلة إنجازات المبادرة بالإقليم خلال الفترة 2019–2025، والتي شملت:
- الحصيلة المالية الإجمالية،
- توزيع الإنجازات حسب السنوات،
- الإنجازات حسب البرامج الأربعة للمبادرة.
- عرض وضعية المشاريع المصادق عليها في الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 7 مارس 2025، مع تقديم ملاحظات حول تقدم الأشغال أو الإكراهات المسجلة.
- تقديم المشاريع الجديدة المقترحة للمصادقة خلال هذه الدورة، إلى جانب:
- مشاريع مقترحة للإلغاء،
- مشاريع مقترحة للتعديل،
- وكلها مشاريع مبرمجة ضمن محور مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وهو أحد أهم محاور المرحلة الثالثة من المبادرة.
ورغم الأجواء الإيجابية التي طبعت الاجتماع، والمستوى العالي من التنظيم، فقد لوحظ أن المشاريع قدمت بشكل جماعي، وتمت المصادقة عليها بالإجماع دون فتح باب النقاش المفصل أو حضور حاملي المشاريع لتقديم تصوراتهم مباشرة أمام اللجنة، وهو ما اعتبره بعض المتتبعين نقطة كان من الممكن تجاوزها لتعزيز الشفافية.ومع أن لا أحد يشكك في نزاهة الأطر والمسؤولين القائمين على المبادرة، خاصةرئيسة القسم العمل الاحتماعي المعروفة بكفاءتها، والكاتب العام الذي يحظى بتقدير واسع لجديته وتجرده، فإن فتح النقاش التفصيلي حول كل مشروع من شأنه أن يضفي مزيدا من الوضوح، ويبعد أي تأويل أو تشكيك، خاصة في ظل الدور الحساس الذي تلعبه هذه البرامج في محاربة الهشاشة وتعزيز التماسك الاجتماعي.لكن بعد استفسارنا حول هذه النقطة تبين لنا ان اعضاء اللجنة يتم مراسلتهم عبر البريد الالكتروني لاعطائ ملاحظاتهم .
وتبقى هذه الخطوة الانفتاحية بادرة إيجابية ينبغي تثبيتها وتطويرها، عبر إشراك حاملي المشاريع، وتعميم النقاش المؤسسي العلني، واعتماد الشفافية كمنهج قار في كل مراحل المصادقة، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ الحكامة الجيدة على المستوى الترابي.
