اشغال اجتماع اللجنة التقنية الإقليمية حول قطاع الصيد البحري في مقر العمالة
تحت رئاسة السيد عامل إقليم الجديدة ، انعقدت يومه الأربعاء 30ابريل 2019 بمقر عمالة إقليم الجديدة أشغال اجتماع اللجنة التقنية الإقليمية بحضور السيد رئيس المجلس الإقليمي ورؤساء الجماعات والمنتخبون والسلطات الإقليمية والمحلية و مديري القطاعات الحكومية والفاعلين والشركاء بالإضافة إلى رئيس غرفة الصيد البحري ومدير الوكالة للموانئ والمدير الإقليمي للصيد البحري ومندوب المكتب الوطني للصيد البحري وممثلي وسائل الإعلام،خصصت لقطاع الصيد البحري .
واستهل السيد العامل كلمته بكون الفاعلين في هذا القطاع يقرون بوجود إكراهات وتحديات كبرى تتزايد يوما بعد يوم وأصبحت تفرض أكثر من أي وقت مضى تفعيل كل الطاقات للتصدي لها وتمكين هذا القطاع من اللعب بدوره المحور مؤكدا انه لا يمكن تحقيق الأهداف المتوخاة من المشاريع المبرمجة إلا بالتكامل والانسجام والتنسيق وهو الهدف من هذا الاجتماع والنقاش للتشاور حول مختلف الإكراهات والمشاكل التي يعاني منها القطاع والخروج بتوصيات مشيرا كون هذا الاجتماع فرصة لإبراز مختلف الجهوذ المبذولة من مختلف الفاعلين لتنمية هذا القطاع والمشاريع المبرمجة والبنيات التحتية .
وفي عرض السيد نور الدين العيساوي المدير الإقليمي للصيد البحري تطرق إلى 6 نقط تخص مهام مندوبية الصيد البحري والموارد البشرية واللوجيستيكية والمؤهلات الطبيعية والبنيات التحتية وكذلك المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصيد البحري في الإقليم منها أسطول الصيد والإنتاج السنوي وأنشطة صناعات الصيد والخدمات الاجتماعية والجانب التعاوني أما النقطة الرابعة تتعلق بحصيلة الملفات المدبرة خلال 2018 وخامسا مراقبة أنشطة الصيد البحري وأخيرا قطاع الطحالب البحرية.
أما العرض الثاني المتعلق بالموانئ فقد ابرز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الموانئ من خلال المكانة والموقع المتميز للمملكة المتجلي بوجود 3500كلم من الساحل البحري وموقع استراتيجي في مضيق جبل طارق دون نسيان مركز تقاطع أهم المحاور التجارية العالمية وتعد الموانئ نقطة عبور أساسية لأكثر من 95 في المائة من المبادلات الخارجية التي فاقت 137 مليون طن سنة 2018 منها 61 طن من الواردات 39طن من الصادرات 37 من إعادة الشحن مضيفا كونها حلقة هامة في السلسلة اللوجيستيكية العامة والمساهمة في تنافسية الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية الاقتصادية الجهوية مع اعطاءأهمية خاصة للأنشطة المتصلة بمنتجات البحر .
وتطرق العرض الثالث إلى الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للصيد البحري في سبيل تنمية القطاع والبحث عن الاسواق لترويج هذه التجارة في الأسواق العالمية دون ان يستني بعض المعيقات والاشكالات المطروحة والعالقة المطروحة على المكتب من طرف الفاعلين في القطاع بسبب التنافسية الغير المتكافئة بين الاسطول المغربي والاسطول الاروبي .
وتناول الكلمة بالتناوب العديد من الرؤساء معرضين بعض الاشكاليات المتعلقة بالصيد البحري حسب نوعية مناطق نفوذهم مبرزين بعض الاقتراحات .
وفي اختتام هذه الجلسة تم تسجيل التوصيات المقترحة في الاجتماع التي ستتكلف اللجنة بدراستها والعمل على تنفيذها في أفق رفع تقرير شامل في الجلسة المقبلة ويتعلق الامر ب: .
مراقبة وتفعيل مسطرة التفريغ مع وضع موضوع اني في عملية التجميع .
وضع وتفعيل مسطرة تحصيل المداخيل للجماعات القروية .
تقوية واعادة تاهيل البنيات التحتية او التجهيزات الحالية المتعلقة بالتفريغ
وضع برنامج تكويني يتفاعل مع متطلبات الاستراتجية الحالية .
اتخاد التذابير الضرورية للاستفادة الفعلية من برنامج اليونيس بتنسيق تام مع الغرفة المهنية
التسريع باحذات ميناء الجديدة .
دراسة امكانية احذاث سوق خاص باعادة البيع تخضع للمراقبة الصحية
تشجيع الاستثمار لثتمين المنتوج البحري المحلي من ضمنها الطحالب وتربية الاحياء المائية
