منذ حلول العامل الجديد الى الاقليم و هو يعقد لقاءات واجتماعات مع مسؤولي الادارات ورؤساء المصالح والمجالس الجماعية دون الافصاح عن فحواها او الخلاصات التي توصل اليها وبعد الزلزال السياسي الذي ادى الى اعفاء صاحب الجلالة عدد من الوزراء يعاود عامل الاقليم طيلة هذا الاسبوع جلسات عمل ماراثونية مع مجالس الجماعات التابعة للإقليم لمناقشة التطورات الجديدة والاسراع بتنفيذ المشاريع المتوقفة او المتعثرة بحضور مديري ومندوبي الوزارات بإقليم الجديدة إضافة الى رؤساء المصالح بالعمالة.
بالنسبة لجماعة مولاي عبد الله استمع السيد العامل الى مجموعة من النقط عبر تدخلات أعضاء المجلس من ضمنها التشغيل وتعزيز البنية التحتية لبعض المؤسسات وتعهد عامل الاقليم بحل جميع هذه المشاكل المرتبطة بالتشغيل وتعزيز البنية التحتية للمؤسسات الصحية والتعليمية .
ولم تختلف الرؤية في اللقاءات الاخرى مع اعضاء الجماعات الاخرى اد طغى عليها طرح المشاكل من طرف الاعضاء والوعود على حلها من طرف عامل الاقليم لتبقى الدائرة مفرغة في ضل غياب استراتيجية حقيقية تشاركية مع المجتمع المدني المعني الاول بهموم الساكنة .
ان السياسة التي ينهجها السيد العامل المرتكزة على البيروقراطية والتواصل مع المنتخبين بصفتهم ممثلي الساكنة ستصل الى الباب المسدود ولن تفيد الساكنة في شيء لان المنتخبين يمثلون الاحزاب التي ينتمون اليها ويعتبرون مصلحة الحزب فوق مصلحة الساكنة لانهم ملتزمون بسياسة الحزب ونهجه التكتيكي .
ورغم ان السيد العامل كان يطالب بتحضير ملفات تقنية حول كل مشكل أو مشروع ترغب الجماعة في إحداثه يكتفي غالبية رؤساء الجماعات بعرض المشاكل في صيغة عرض تقديمي لا يلائم العملية الاصلاحية التي تحتاج الى دراسات .
وعلى هذا الاساس قرر عامل الاقليم عقد اجتماع حاسم يوم 23 نونبر2017 مساء بمقر العمالة بحضور جميع المدراء والمندوبين المعنيين ، من أجل المرور الى عملية الاشتغال و إعطاء الحلول العملية وتنفيذ البرامج والمشاريع على أرض الواقع، مؤكدا أن وقت الكلام قد انتهى وحان وقت العمل والتنفيذ، في إطار الشفافية والنزاهة واحترام القانون.
لكن حسب بعض المهتمين مادام عامل الاقليم لم يعد امر بالصرف في العمالة وان الميزانية اصبحت في يد رئيس المجلس الاقليمي كيف ستكون الملائمة مع الوضع الجديد في حالة رفض المجلس الاقليمي اقتراحات عامل الاقليم من اجل تنفيذ هذه الوعود التي وعد بها ؟.