ما السر وراء صمت الهيئة الحضرية للامن بعد ازالة علامة التشوير من طرف مستشار جماعي بشكل غير قانوني ؟
بعد الضجة التي اثارتها ازالة علامة التشوير من طرف مستشار جامعي في خرق سافر للقرارات الجماعية اقترح رئيس المجلس ارضاءا للمستشار المدلل حلا وسط بمنع تركين السيارات من جهة واحدة لتفادي الازدحام ما جعل البعض يتساءل ان كانت الجماعة اصبحت تسير بإرضاء الخواطر للبعض ام ان هناك قانون ملزم لكل الأطراف؟.
فهذا الاجراء انقسمت حوله الساكنة المتضررة .منها من قبلت تفاديا للفتنة والحفاظ على حسن الجوار ومنها من رات فيه احتقار لهم وتزكية لجريمة هذا المستشار ما جعلها ترفض اي اجراء غير تطبيق القانون .
فهذه الواقعة تجاوزات حدود الساكنة في الاختلاف عليها بل طالت حتى مكونات المجلس الجماعي الدي رأى بعضهم ان هذا الفعل الاجرامي الذي قام به المستشار يمس مصداقية المجلس في اخد القرارات .
هذه الازمة خلقت اشكالية قانونية لدى المجلس في حلها فالإجراء الذي اراد ان يقوم به الرئيس لم يخدع للمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات ما جعل معالجة خرق قانوني سيتم عن طريق خرق قانون مرة اخرى .
اما الهيئة الحضرية ذات الاختصاص في مراقبة علامة التشوير كان موقفها غامضا منذ البداية حيث لم تقم بتطبيق مقتضيات المنع بفرض غرامات على متجاوزيه ولم تحرك ساكنا عند ازالة هده العلامة من طرف المستشار الذي تربطه علاقة صداقة ببعض الامنيين مما يدعو الى الشك والريبة اتجاه هذا التحدي لقرار المجلس الجماعي الذي جاء على غرار قرار لجنة السير والجولان .
امام كل هذه المعطيات على المجلس ان يتخذ اجراءات فورية لإرجاع الوضع كما كان عليه لرد الاعتبار للقرارات المتخذة من طرف هيئة دستورية وعلى المتضرر ان يلتجا الى القانون الدي يجعل من المواطنين سواسية أمامه.
