مذكرة ترافعية حول مطلب تجويد خدمة النقل بمدينة الجديدة من فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة
مذكرة ترافعية حول مطلب تجويد خدمة النقل بمدينة الجديدة
موجهة الى السادة في :
الهيات الرسمية والسلطات المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية
الهيات والمجالس المنتخبة والمصالح والمؤسسات المختلفة
جمعيات المجتمع المدني والحقوقي والمنابر الاعلامية المختلفة
موضوع مطالب المذكرة:
- تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة (اعتماد العداد للقضاء على فوضى التسعيرات –تجويد العلاقة مع الزبناء – جودة ونظافة السيارات- الهندام الخ …….)
- ادخال منظم لخدمة سيارات الاجرة بمجال المدينة على غرار باقي المدن.
- تجويد النقل الحضري بالحافلات بحث الشركة على تقديم الخدمات وفق ماهو مضمن بدفتر التحملات وإعادة النظر بشكل جذري مستقبلا في تنظيم هذه الخدمة بما يخدم مستعملي حافلات النقل الحضري
- وبمناسبة قرب افتتاح المحطة الطرقية يتطلب الامر إعطاء خدمة النقل اهتماما عاجلا وذلك بتفعيل العدادات بسيارة الأجرة الصغيرة والسماح لسيارات الأجرة الكبيرة بالعمل بالمدينة
المرفقات
- المدكرة الوزارية D/455/SG/2024 حول تحسين خدمات النقل بواسطة سيارات الاجرة
- القرار العاملي رقم 118 بتاريخ 09 نوفمبر 2023 يتعلق بتدبير رخص سيارات الأجرة التابعة لإقليم الجديدة
- الملف الترافعي لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية “دفتر النقل”
بناء على :
- دستور 2011 ، الذي عزز ادوار المجتمع المدني وتجاوب مع مختلف أطيافه، وذلك عندما اقر مبدأ الديمقراطية التشاركية والتأسيس لمقاربة شاملة ومندمجة للحقوق المرتبطة بالمجتمع المدني والجمعيات كما هي متعارف عليها دوليا، تجلى ذلك سواء في ديباجة الدستور أو في فصوله خاصة الفصول 1 و6 و12 و13 و14 و15 و33 و37 و139 ثم 170.حيث نقرا في الفصل 12 ما يلي:
- الظهير الشريف المنظم للجمعيات رقم376-58-1 المؤرخ في جمادى الأولى 1378ه الموافق ل 15 نونبر 1958م
- الخطب الملكية والتوجهات الرسمية أكدت دائما على تعزيز مكانة وادوار المجتمع المدني في أوراش التنمية والإصلاح المجتمعي والبرامج الحكومية في ما يتعلق بوضع السياسات العمومية وتنفيذها التي تؤكد دائما التزامها بالعمل المندمج واعتماد المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني .
- النموذج التنموي الجديد القاضي في احد فقراته بضرورة تعزيز الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالات الترابية حيث للمواطن المزيد من الفرص من اجل المشاركة والتعبير عن حاجياته
- مختلف التقارير التي أنجزها المغرب في سياق مسلسل الإصلاح ، وخاصة مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة وتقرير خمسين سنة من التنمية البشرية بالمغرب وغيرها من المبادرات والدراسات أكدت كلها على الأهمية الحاسمة لتثمين الإنسان المغربي وتأهيل حريات ومسؤوليات المواطنة المغربية، و توسيع وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع وبين مختلف المكونات الوطنية وتحصين وتنمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وأكدت على مركزية وموقع ووظيفة المجتمع ومشاركته في الشأن العام في دعم مسار الإصلاح الديمقراطي والتنموي.
- مضامين القانون الأساسي لفيدرالية جمعيات الأحياء السكنية وكل الوثائق والقوانين الجاري بها العمل
واستنادا على :
- مجموع القوانين والمراسيم ذات الصلة بموضوع النقل الحضري
- المدكرة الوزارية D/455/SG/2024 حول تحسين خدمات النقل بواسطة سيارات الاجرة
- القرار العاملي رقم 118 بتاريخ 09 نوفمبر 2023 يتعلق بتدبير رخص سيارات الأجرة التابعة لإقليم الجديدة
- القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية والمادة 83 منه على الخصوص الذي ينص على ان الجماعة تقوم بإحداث وتدبير عدة مرافق وتجهيزات عمومية لتقديم خدمات القرب في عدة ميادين من ضمنها النقل العمومي الحضري، …
- الملف الترافعي لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية “دفتر النقل”
مذكرة ترافعية حول مطلب تجويد خدمة النقل الحضري بمدينة الجديدة
- مقدمة
أدى التطور العمراني الذي عرفته مدينة الجديدة الى الزيادة في الجانب الديمغرافي حيث وصل غدد سكان المدينة الى 237.464 الف نسمة مما يتطلب عرضا شاملا ومنسجما لخدمة النقل بالمدينة وإعادة النظر في النقل الحضري باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في مدينة الجديدة، ودوره الحيوي في تسهيل تنقل الأفراد وتحفيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي. إلا أن الوضعية الحالية للنقل الحضري بالمدينة تشهد العديد من التحديات والاكراهات التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- – الوضعية الراهنة للنقل الحضري بالجديدة،
ا– حافلات النقل الحضري
- ضعف التجهيزات الاساسية بالحافلات حيث تغيب شروط السلامة والراحة.
- قدم الأسطول واعتماد هياكل حديدية متهالكة تؤدي إلى تكرار الأعطاب.
- الحالة الميكانيكية المتهرئة للحافلات مما أصبحت تهدد صحة وسلامة مستعمليها كما حدث يوم 7 ابريل 2025 ويوم الأحد 22 يونيو 2025 بمولاي عبد الله باندلاع النيران في احدى الحافلات ولولا الألطاف الالاهية لوقعت ما لاتحمد عقباه
- الغياب التام لوسائل الإسعاف الأولي وإخماد النيران بالحافلات.
- غياب ظروف الولوج الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
- غياب التخطيط الاستراتيجي لتحديد خطوط سير تغطي كافة مناطق المدينة، حيث ضعف تغطية الخطوط على مستوى المدينة وبالتالي صعوبة التنقل بين أطراف المدينة على مستوى حافلات النقل الحضري نتيجة حذف بعض الخطوط والاشتغال على بعضها.
- غياب مواقف الانتظار واغلبها بلا كراسي و مظلات واقيات من حرارة الشمس والأمطار.
- التأخر المستمر مما يعرض مصالح المواطنين والطلبة لأثار سلبية .
- عدم احترام مواقيت الحافلات و المدة الزمنية المخصصة لكل جولة.
- غياب الولوجيات، والتجهيزات الضرورية ووسائل إخبار العموم.
- غياب التواصل مع المجتمع المدني وغموض في تدبير هذه الخدمة (الساكنة لا تعرف عددالحافلات المخصصة لكل خط و عدم دعمها في أوقات الذروة)
- اكتظاظ ساعة الذروة ،
- غياب نظافة الحافلات ووعدم وجود مكاتب للشركة المفوض لها مفتوحة للعموم.
- حضور تعاملات مشينة من طرف المستخدمين اتجاه المرتفقين.
ب- سيارات الأجرة الصغيرة
تستمر معاناة المواطنين مع سيارات الأجرة الصغيرة فرغم إصدار مذكرة وزارة الداخلية رقم 455 بتاريخ 2024 ،بهدف وضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة التي تؤثر سلبا على صورته كمرفق أساسي ضمن منظومة النقل ألطرقي بالمدينة حيث لازال القطاع يعيش عدة مشاكل يتمثل اغلبها في ما يلي :
- عدم احترام الأسعار الموحدة وغياب الإشهار اللازم للتعريف بها سواء على مستوى المركبة آو محطة الوقوف باستمرار.
- بطئ في تجديد الأسطول الحالي وخاصة منه الطاكسيات التي لم تعد حالتها الميكانيكية و الاستقبالية تسمح بتقديم خدمات جيدة للمواطنين.
- تجاوزات السائقين بعرض تسعيرة عشوائية تتراوح بين 10 و30 درهم مثلا ليتنقل مواطن من محطة القطار حيث يفرض عليه اداء 10 دراهم للفرد رغم قصر المسافة
- غياب تسعيرة الحد الأدنى أسوة بباقي المدن المغربية.
- فرض تسعيرة موحدة والتأكد من التزام السائقين بها.
- عدد من الطاكسيات في وضعية ميكانيكية متهرئة .
- تدخين السائقين داخل الطاكسيات
- تقصير في نظافة المركبات
- عدم التوقف لراكبين أو ثلاثة
- فرض الوجهة على المرتفقين
- محدودية عدد سيارات الأجرة مقارنة بالتزايد السكاني.
- عدم ترتيب جزاءات على المخالفين
- عدم تفعيل العداد
- سوء التخطيط وضعف الرقابة على القطاع.
- غياب رؤية مستدامة تعتمد على حلول مبتكرة كأنظمة النقل الذكية.
- عدم إشراك المواطنين والمجتمع المدني في تصميم الحلول وتحسين الخدمات.
- عدم تفعيل مجموعة من التدابير الإدارية والتنظيمية، بدء من تسهيل عملية تقديم الشكايات عبر تخصيص أرقام هاتفية وعناوين الكترونية وترتيب جزاءات على المخالفين الغير الملتزمين بالقوانين
- – مقترحات ومطالب فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية لتحسين النقل الحضري
ان تحسين قطاع النقل الحضري بمدينة الجديدة يتطلب تدخل جميع الأطراف المعنية، سلطات عمومية منتخبين وشركات النقل، والمجتمع المدني لتحقيق نقل حضري فعال ومستدام ليُسهم في تحسين جودة الحياة بالمدينة وتعزيز جاذبيتها كوجهة للعيش والسياحة والاستثمار. وذلك بمعالجة ما ذكر سابقا والتركيز بداية على ما يلي :
أسطول الحافلات:
- تجديد الأسطول واعتماد حافلات صديقة للبيئة.
- وضع خريطة طريق لتغطية كافة الأحياء وربطها بمراكز المدينة لتصبح المدينة منفتحة على أحيائها ومحيطها.
- ربط مختلف أحياء المدينة بالكليات والمنطقة الصناعية
قطاع سيارات الأجرة:
- فرض استعمال العداد.
- العناية بالهندام واعتماد لباس موحد للسائقين،واحترام راحة الركاب و أذواقهم أثناء استعمال الكاسيت أو برامج الإذاعة
- مراقبة نظافة السيارات
- إنشاء خط أخصر للتبليغ عن التجاوزات من طرف المواطنين
- السماح لسيارات الاجرة الكبيرة للعمل داخل المدينة من خلال نقط ومسارات محددة بالمدينة لتلبية احتياجات التنقل وتغطية الخصاص في المجال. مع تنويع نقط انطلاق سيارات الاجرة الكبيرة للتخفيف من معاناة المواطنين مع النقل وتنويع واحداث نقط الانطلاق داخل المدينة على غرار باق المدن (مثلا الانطلاق من حي السلام الى وسط المدينة)
فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية
