مقرر جماعي يبيح للسلطات المحلية’ التدخل بحزم لكبح جماح المحلات التجارية المحتلة للملك العمومي
جرت امس دورة فبراير العادية في جو يسودها الترقب والحذر بسبب نقطة يتضمنها جدول الاعمال تتعلق باستغلال الملك العمومي في الشوارع من طرف ارباب المقاهي واصحاب المحلات التجارية .
وكانت هذه النقط قد اثارت الكثير من الجدل في المواقع الاجتماعية نظرا لكونها تأتي حسب التدوينات بضغط من لوبي ارباب المقاهي الذي يسعى الى توسيع مساحة الاستغلال الشيء الذي اتار حفيظة المجتمع المدني لكن بعد التصويت على المقرر تبين انه مسك العصى من الوسط وسمح لهم باستغلال الرصيف بالنسبة للمساحة الاجمالية للرصيف شريطة ان لا تعيق مرور الراجلين عبر الرصيف كما رفع المقرر من سومة الكراء .
وادا كان هذا المقرر قد زرع جو من الطمأنينة في صفوف ارباب المقاهي فلقد كان صدمة بالنسبة للمحلات التجارية الذي حدد لهم مساحة الاستغلال في متر واحد عوض مترين في المقرر السابق وبهذا القرار فان السلطة المحلية وجب عليه التدخل بحزم في كبح جماح بعض اصحاب المحلات اللدين اباحوا لأنفسهم استغلال حتى الطرقات ضاربين عرض الحائط حق المواطن في المرور من الرصيف وحق اصحاب السيارات في تركين سيارتهم على الرصيف .
والجدير بالذكر ان السلطات تنظم من حين لأخر حملات لتحرير الملك العمومي خاصة على مستوى ساحة الحنصالي وشارع الزرقطوني لكن هذه الحملات تبقى رهينة في غياب تفعيل الشرطة الادارية بتطبيق غرامات على المخالفين باحتلال الرصيف واعاقة المرور وكذلك غياب شرطة المرور التي من اختصاصها محاربة كل من يعيق السير في الطرقات.
