الكل متفق على أن مدينة الجديدة أصبحت عرضة لكل التجاوزات وعلى رأسها الاحتلال الملك العمومي الذي أصبح ظاهرة تعم جميع الشوارع والأزقة و أضر بجمالية المدينة ومكانتها السياحية وأعادها إلى عهد البداوة ما خلق نوع من التشنج و الاصطدامات بين أصحاب المحلات من جهة والباعة المتجولين وكل له منطقه الخاص ومبرراته لكن هذا المنطق وهذه المبررات لا تشفع لهم عند الساكنة المتضرر الأول من هده الظاهرة التي أصبحت عاهة مستديمة من الصعب الشفاء منها إلا بتضافر جهود الجميع سلطات ومجتمع مدني كي نخرج منها بأقل الأضرار .
وفي هدا الصدد تحرك بعض الحرفيين وأصحاب المحلات التجارية خاصة في شارع الزرقطوني وساحة الحنصالي للاحتجاج على ظاهرة الفراشة التي أضحت تؤرق مضجعهم حسب تعبيرهم وهذا حق يكفله لهم الدستور لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا في هذا الوقت بالذات ؟
لكن المواطن له رأي أخر فهو يرى أن الفوضى التي تعم المدينة سببها أصحاب المحلات التجارية الذين جعلوا من الرصيف ملكهم الخاص بل تمادوا واحتل بعضهم الطريق والغريب في الأمر ان ثلتي الفراشة هم من عائلات بعض أصحاب المحلات التجارية مما يبرز سياسة الكيل بمكيالين .
وللرد على السؤال المحوري اتصلنا ببعض التجار الذين رفضوا الانخراط في هده الاحتجاجات وأكدوا للموقع أن اللذين يحرضون على هذه الاحتجاجات من ورائهم مرشح للانتخابات البرلمانية يريد إحراج السلطات والمكتب المسير للجماعة وسيعتبر نفسه في حملته الانتخابية المنقذ الوحيد لهذه المعضلة رغم انه هو المساهم الرئيسي في تواجدها كما أكدوا أن المحرضين الأساسيين واللذين يتزعمون هده الحملة المسعورة لا يمتلكون محلات تجارية وإنما هم سماسرة المجلس السابق في تسويق رخص الفراشة وان من بينهم من يمتلك أكثر من ترخيص للاستغلال الملك العمومي تعود له بأموال طائلة كل شهر ومنهم من يمتلك سيارة فاخرة رغم انه عاطل عن العمل حسب تعبير بعض التجار وبعض الباعة المتجولين .
فمن حق التجار أن ينتفضوا وان يعبروا عن استيائهم من تفشي ظاهرة الفراشة والمنافسة غير المشروعة، على اعتبار أن الباعة المتجولين والفراشة يستفيدون من عدم أداء النفقات كالضرائب المحلية والوطنية ونفقات الماء والكهرباء وأجور العمال المساعدين، في الوقت الذي يؤدي فيه التجار الواجبات القانونية اللازمة لكن دون أن تكون خلفيات غير مشروعة أو ورائها بعض السماسرة لان اصحاب الفراشة هم كذلك مواطنون مثلنا ولهم الحق في العيش الكريم لذا على التجار المساهمة في خلق جو من الثقة بينهم وبين هؤلاء حتى لا تصبح حربا قدرة ترجع بالضرر على الجميع ويستفد منها لوبي الفساد الذي يعمل على تحريض حراس مراكن السيارات .
وفي نفس الوقت فان المجتمع المدني المتضرر الأول يطالب خلق أسواق نموذجية لهؤلاء الباعة والفراشة في إطار مهيكل لرفع الضرر الحاصل عن الوضع الحالي.
وفي حديث مرتجل مع احد المسؤولين أكد ان الوضع الاستثنائي الحالي الذي تعيشه المدينة تفاقم بشكل ملحوظ فرضه الربيع العربي ، موضحا أن أي تدخل للسلطات سيكون عبر مراحل «سنبدأ جزئيا في محاربة الظاهرة، نحن نعي أن هناك ضررا، وهو الضرر الذي تتعرض له عناصر من الأمن كذلك من طرف بعض الباعة المتجولين، هناك دراسة للتنسيق بين السلطة المحلية والأمن والمجلس البلدي من أجل إيجاد حلول تمكننا من القضاء على الظاهرة، وعلى الجمعيات أن تساعد بتأطير الباعة والفراشة من أجل إقناعهم بقبول الحلول الممكنة والفعالة .
