بالصور نزيف الاحتلال للملك العمومي لازال ينخر في جسد مدينة الجديدة امام صمت المسؤولين

قد نلتمس العذر للسلطات المحلية بالتغاضي عن الفراشة في انتظار إيجاد حلول بديلة لهم .لكن غض الطرف عن أصحاب المحلات التجارية في احتلال الأرصفة والطريق يضع علامة استفهام تدفع بالمواطنين التساؤل عن هدا الصمت المريب في حق هؤلاء اللذين اتخذوا من الاحتلال للرصيف والطريق عرفا وحق مشروع  ما جعلهم يتصدون لممثلي السلطة رافضين التخلي عن حقهم في الاحتلال للملك العمومي حسب قولهم .

 إن هذه التجاوزات أصبحت تعيق كاهل المارة وأصحاب السيارات وعلى سبيل المثال لا الحصر شارع الزرقطوني الذي أصبح ملكا للأصحاب المحلات التجارية ولم يعد يردعهم تواجد السلطات  في عين المكان أو الحملات المنظمة من طرف قائد الملحقة التي لم تعد تأتي أكلها في غياب الدعم اللازم من طرف رجال الأمن وأطراف أخرى لها ارتباط بمحاربة الظاهرة مما قد ينتج على ذلك فوضى بين المتضررين وأصحاب المحلات الذين أصبحوا يفرضون على المارة المرور وسط الطريق الشيء الذي قد يعرضهم إلى حوادث السير .

ومن الأسباب التي أدت إلى تكاثر هذا النزيف يعزو إلى الهجرة القروية التي تنامت في السنين الأخيرة بسبب  غياب تنمية في الجماعات التي ينتمون إليها الوافدون على المدينة يستدعي من السيد العامل فتح نقاشات متعددة في هذا المجال مع رؤساء الجماعات التابعين للإقليم من اجل خلق فضاءات وأسواق نموذجية للرواج التجاري لرفع الضغط  على مدينة الجديدة التي أصبحت  تأن تحث  وطأة الغرباء وهذا لا يعني أن المسالة تتعلق بالعصبية أو العنصرية وإنما هي حقيقة يجب التعامل معها بشكل واقعي بعدما أصبحت تتسبب في ضرر  .

والخطير في كل هذا أن بعضهم  لازال يحتفظ بعقلية البداوة في التعامل مع إغلاق محلاتهم  التجارية بمنطق السوق الأسبوعي  بترك السلعة أمام المحل وتغطيتها بقماش مصنوعة من “أكياس  الدقيق”ناهيك عن مايصاحب حركة البيع والشراء صخب وضوضاء وسب وشجار ونهيق الحمير

وحسب خبراء في المجال فان الاحتلال للملك العمومي الغير القانوني يضيع على ميزانية الجماعة الحضرية  ملايين السنتيمات جراء الترامي على الملك العمومي خارج الضوابط القانونية والتي تنامت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وهو الشيء الذي بات يضايق المواطنين الذين اصبح لهم قاعة  ان  المسؤولية تبقى على عاتق المنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية بعدم تفعيل مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تسمح لرئيس المجلس باتخاذ عدة تدابير، وحماية الملك العمومي والشروط الشكلية والموضوعية الواجب توفرها للترخيص باستغلاله والمعايير المعتمدة لتحديد المساحة المرخص باستغلالها.
دون ان ننسى مسؤولية السلطة المحلية في اتخاذ تدابير مشددة في حقه المتجاوزين للقانون
خصوصا وانه بدا الحديث عن تنظيم وقفات احتجاجية من طرف المجتمع المدني والمتضررين من هذه الظاهرة التي لا تزيد إلا في تنامي والانتشار