هل تم طي قضية محمد الشاون بعد الحكم من طرف المحكمة الإدارية بالرباط بعزله من عضوية جماعة الجديدة

بعد كر وفر  بين السلطة في شخص عامل الإقليم والمنتخب محمد الشاون  تضع  المحكمة الإدارية حدا للجدال القائم وتنتصر للسلطة وتقضي بعزل محمد الشاون من عضويته بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة  لكن الستار لم يسدل بعدما صرح هذا الأخير انه سيطعن في الحكم لدى محكمة النقض  هذا الإجراء الذي لا يمنع من تنفيذ حكم المحكمة الإدارية .

وتعود وقائع هذا الصراع إلى يوم 12 دجنبر 2017 عندما رفع عامل الإقليم إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء مقالا يرمي إلى طلب عزل المستشار الجماعي بسبب “ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بمصالح المرفق العمومي ومصالح الجماعة”، حيث أدرجت الجلسة الأولى بتاريخ 20 دجنبر 2017، حيث قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2018 بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.مما دفع بعامل الإقليم إلى استئناف الحكم عن طريق المفوض القضائي للمملكة لدى المحكمة الإدارية بالرباط وبعد عدة جلسات والحكم التمهيدي بإجراء بحث من طرف قضاة المحكمة أدرج الملف للمداولة على أساس النطق بالحكم يوم 25 يوليوز 2018. 

وكان رئيس الجماعة قد قرر إلغاء التفويض الممنوح للسيد محمد الشاون وتكوين لجنة التقصي  والفحص بعد توصله بشكايات من مواطنين متضررين  .اللجنة التي أنجزت تقريرا أرسل إلى عامل الإقليم والذي على ضوئه رفع دعوة لدى المحكمة ضد محمد الشاون لعزله من  العضوية في المجلس الجماعي بالجديدة .

و أخدت هذه القضية أبعادا خطيرة بعدما حاول محمد الشاون إضرام النار في نفسه داخل مقر الجماعة  بعدما منع من حضور إحدى دورات المجلس نظرا .

ويبقى السؤال ماذا بعد هذا الحكم