في ضل الفوضى والتلاعب واحتقار الزبائن وفرض اثمنة عشوائية قرر عامل الإقليم تفعيل قانون ” العداد” استجابة لطلب بعض الجمعيات التي تمثل بعض سائقي الأجرة .
هذا القرار قوبل بالرفض من طرف هيأت نقابية وطالبت السيد العامل بالتريث في اتخاذ هذا القرار ما جعل العديد من المهتمين التساؤل حول أسباب هذا الرفض الذي يصب في مصلحة سائقي سيارة الأجرة قبل مصلحة المواطنين .
وجاء في تبرير النقابات أن القطاع يعرف فوضى وتصادمات مع قطاع النقل الحضري والتاكسيات الكبيرة وهذا القرار حسب رأي النقابات سيؤثر على أرباب سيارات الأجرة هذا التبرير اعتبره البعض هروب إلى الأمام ومحاولة تزييف الحقائق وسيدفع بالقطاع إلى مزيد من الفوضى .
وحسب استطلاع الرأي في بعض المواقع الالكترونية فان غالبية المواطنين يؤيدون تفعيل العداد للحد من تحكم بعض أرباب التاكسيات كما يضيف بعضهم على ضرورة تفعيل قانون معاقبة السائق الذي يرفض وجهة الزبون وهذا شائع في الجديدة وخاصة بمحطة القطار حيث أرباب التاكسيات هم من يفرضوا الوجهة على الزبائن
ومن خلال هذا يتبين يضيف احد الفاعلين الجمعويين في هذا القطاع أن بعض النقابات تسعى من خلال عدم تفعيل قرار “العداد” تكريس مزيد من الفوضى لما تعود عليهم من مصالح شخصية .