عزيز المالكي
لقد تكالب الكلّ على احتلال الملك العمومي وضاق المواطنون وعبروا عن استيائهم وسخطهم من زحف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية وضمهم لمساحات شاسعة. هذه الظاهرة، التي تتفاقم يوما بعد آخر، حتمت التحرك لمواجهتها من خلال بلورة حلول نموذجية ووضع قوانين لردع المخالفين له .
وأعرب عدد من المواطنين في تصريحات متفرقة عن امتعاضهم من احتلال الملك العمومي الأمر الذي يتسبب كما قالوا في ارتباك حركة السير مما يجعل الراجلين في حيرة من أمرهم وأضافوا أن لجوء العديد من المقاهي إلى شغل الأماكن المخصصة للراجلين يتسبب كذلك في حوادث سير، مادام الراجلون يضطرون في هذه الحالة، لاستعمال الطرق الخاصة بالسيارات والحافلات.. ودعوا إلى إعمال القانون على جميع المقاهي، حتى يسترجع المواطنون مسالكهم خاصة في مدينة كالدار البيضاء، التي تعج بالمارة من نساء وأطفال ورجال.
وفي هذا الصدد اتخذت السلطات المحلية قرارا تبعا لتعليمات عامل الاقليم بالتحرك في اتجاه تحرير الملك العمومي حيت امهل باشا المدينة ارباب المقاهي والتجار مهلة اسبوع لتفعيل مقتضيات هذا القرار التنظيمي تحت طائلة الانتقال إلى تدابير حازمة وصارمة ولو استدعى الامر التدخل بقوة لتحرير الملك العمومي ولو باستعمال القوة .
وفي هذا الصدد شرعت السلطات المحلية صباح هذا اليوم عبر تراب الملحقات الإدارية السبعة بمساعدة الاعوان والشيوخ والقوات المساعدة في تحديد المساحة المسموح بها قانونا لكل محل تجارة او مقهى لكن السؤال المطروح هل السلطات جادة فعلا وستتدخل بحزم لتنفيد هذا القرار ؟ام هل ستكتفي بالتهديدات دون تنفيذها ؟وهل ستتعامل مع الكل بنفس المنطق ام ستكون هناك استثناءات للبعض ؟
والمقصود هنا تجار قسارية الريف و قسارية بالفقير اللذين تجاوزوا الحد المسموح به في الاحتلال الملكالعمومي وهناك من وضع ابواب حديدية في الواجهة المحتلة كما تظهر الصورة .
