ردود متباينة بين التلاميذ حول وثيقة التزام وزارة بالمختار
أثارت وثيقة تم تعميمها على المرشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا، تتضمن التزاما منهم بعدم إحضارأي وسائل إلكترونية إلى قاعات الامتحان جدلا كبيرا في أوساط التلاميذ والحقوقيين.وتنص الوثيقة على التزام التلاميذ بـ”الاطلاع على قرار وزير التربية الوطنية في شأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة الباكالوريا وكذا على العقوبات الواردة فيه”، كما يؤكد التلميذ من خلاله على أنه “يعرض نفسه للعقوبات المحددة في حال مخالفته المقتضيات الواردة في الالتزام”.
وخلقت هذه الوثيقة غضبا في أوساط التلاميذ وكذا بعض الحقوقيين ما يبشر بمواجهة عنيفة بين الإدارة والتلاميذ أيام الامتحان لان غالبية الأولياء والتلاميذ يرفضون هذا الإجراء الذي قد يتسبب في تعرضهم إلى العقاب حتى ولو كان ذلك بالشبهات او تصفية حسابات بين بعض الأساتذة والتلاميذ .
وأكد احد أولياء الأمور ان الصيغة التي أتت بها الوثيقة هي نفسها تتضمن لبسا غير واضح بحيث تلزم التلميذ بان يشهد انه اطلع على مذكرة الوزير دون إرفاقها بوثيقة التزام طالبة من التلميذ أن يبحث عن المذكرة بنفسه .وهذا إجراء اعتبره غالبية التلميذ باللاقانوني.
وتساءل احد الأولياء حول من يلزم الوزارة بعدم تكرار التسريبات التي وقعت في السنة الفارطة وأين وصلت التحقيقات في هذا الموضوع ؟.
ومن جهة أخرى قرر بعض التلاميذ عدم التوقيع على هذه الوثيقة مفضلين خوض مواجهة مباشرة مع الإدارة إن تم منعهم من اجتياز الامتحان هذا السلوك رفضه (احمد )اسم مستعار لتلميذ كان يراجع دروسه مع زملائه في الحديقة حيث أكد انه لا يجب إعطاء هذه الوثيقة أهمية ما دمنا لا ننوي الغش وهو السلوك الذي أيده فيه بعض التلاميذ المجاورين له .
من خلال هذه الردود المتباينة يتبين أن امتحانات الباكالوريا لهذه السنة ستكون عسيرة من حيث أهم سؤال طرحته الوزارة . “هل ستوقع عن الالتزام أم لا ؟وسنعرف الجواب الصحيح في اليوم الأول لتبقى النتيجة ضمان نجاح هذه التجربة الجديدة لوزارة بلمختار التي تعمل جاهدة في إصدار القوانين غير مبالية بالبرامج التعليمية الفاشلة التي يتخبط فيها التلاميذ وتفرخ جيلا دون المستوى .
