مدرسة خاصة صدر في حقها الاغلاق من طرف وزارة الداخلية

أشارت بعض الصحف الوطنية  إلى قرار وزارة الداخلية حول إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، التابعة لمجموعة “محمد الفاتح” لمنظرها فتح الله غولن، “زعيم جماعة الخدمة” التركية، والمتواجدة بعدد من مدن المملكة ومن ضمنها مدينة الجديدة دون ذكر اسم المؤسسة داخل أجل أقصاه شهر واحد.

لكن احدى المؤسسات في المدينة أصدرت بلاغا تنفي فيه انتمائها الى هذه المجموعة ما يجعلنا نتساءل من أوحى إلى هذه المؤسسة أنها هي المقصودة ؟إن لم تكن قد توصلت بقرار من وزارة الداخلية .

وان كان كذلك فان وزارة الداخلية لها كل المعطيات  التي تفيد أن هذه المؤسسة لها انتماءات إلى المجموعة المحظورة ومن المستبعد أن الوزارة تضرب خبطة عشواء اتجاه كل مؤسسة لها نفس الاتجاهات  ومن كل هذا ما هو موقف وزارة التربية الوطنية صاحبة الاختصاص ؟

وحسب بلاغ وزارة الداخلية أنه على إثر التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة “محمد الفاتح” لمنظرها فتح الله غولن، “زعيم جماعة الخدمة” التركية، تبين أن هذه المؤسسات المتواجدة بعدد من مدن المملكة تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية. وبناء عليه، تضيف وزارة الداخلية، وبعد تسجيل عدم استجابة مسئولي المدارس المذكورة لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، كقطاع وصي على المجال التعليمي، من أجل تصحيح الاختلالات المسجلة والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها، فقد “تقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة “محمد الفاتح” داخل أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من يومه الخميس 5 يناير 2017″.

هذا البلاغ لم يأتي من فراغ إن لم تكن الوزارة متأكدة  من تحرياتها ما يعني أن هذه المؤسسة تنهج فعلا منهجية في الدراسة لها خصوصية تتنافى مع المقررات المعمول بها في المغرب وهو ما جعلها في حالة شبهة لدى الوزارة ام ان المؤسسة فعلا هي تابعة للمجموعة وتحاول لعب دور البريء .

وعلى كل حال سواء كانت تابعة للمجموعة أم لا فلزاما على وزارة التربية الوطنية ان تبعت لجنة التقصي للوقوف على أي اختلالات وتوجهات لها اديولوجيات خارجية .

والجدير بالذكر ان هذه العملية عرفت احتجاجات في المدن المذكورة رفضا لتوقيف الدراسة في المؤسسات المذكورة تفاديا لضياع السنة الدراسية على أبنائهم.