تفاجئ العديد من المتتبعين للشأن التربوي بقرار اغلاق معهد لصاحبه المدعو المهدي منيار والفروع التابعة له بحجة عدم توفره على التراخيص اللازمة التي تتيح له ممارسة هذا النوع من النشاط التجاري .
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اعلنت في أن السلطات المحلية قامت بإغلاق معهد خاص بالدار البيضاء، وكذا الفروع التابعة له، وذلك لعدم توفره على التراخيص اللازمة المسلمة من طرف الوزارة لمزاولة نشاطه
لكن التساؤل المطروح لماذا انتظرت السلطات كل هذه المدة لأكثر من سنتين المدة التي قضاها المعهد في استقبال التلاميذ اللذين نوهوا بهذه الطريقة التي ساهمت في نجاح الكثير منهم حسب تصريحات بعض التلاميذ الذين نظموا وقفة احتجاجية في مقر المعهد صباح اليوم بالجديدة ؟ولماذا الوزارة اتخذت هذا القرار في هذا الوقت بالذات الذي عرف انخراط العديد من التلاميذ لخوض هذه التجربة الفتية والتي اعطت اكلها حسب بعض التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا السنة الفارطة
كما ان البعض تساءل كيف ان يكون هذا الاستاذ في وضعية غير قانونية وهو يقوم بخرجات اعلامية وصلت الى حد بعض القنوات التلفزية ما يدعوا الى التشكيك في جدوى الاسباب الداعية الى اغلاق هذا المعهد ؟
ايعقل ان تكون هذه اللجان الاقليمية تجهل تواجد هذا المعهد في الجديدة وباقي المدن الذي اكتسب شهرة واسعة النطاق على المستوى الوطني؟
ويبقى السؤال المهم ما راي الخبراء في مجال التعليم في هذه الطريقة الخاصة في تنمية قدرات التلاميذ عند اجتياز الامتحانات، وهل ستسلم الوزارة ترخيص لهذا الاستاذ ادا ما تقدم بطلبه رسميا ام ستعتبر طريقته مخربة لمستقبل التلميذ وقدراته الفكرية ؟اذا كان الحال كذلك فهل طريقة نفخ النقط في المراقبة المستمرة في بعض المدارس الخصوصية صحية لمستقبل التلميذ حسب ما يروج في بعض المواقع الاجتماعية.
ومن جهة اخرى لابد من التساؤل حول هذا الاستاذ وجراته في خراجاته الاعلامية وعلى مواقع التواصل رغم انه يعلم انه في وضعية غير قانونية فمن سانده حتى الحصول على تراخيص الاستغلال الممنوحة من المجلس الجماعي اذ لا يعقل ان يكتري محلات دون ان يتوفر على وتائق تثبت نوع النشاط الذي يمارسه؟ ومن اين اتى بالأموال التي استثمرها ؟ هل اخد قروض من الأبناك ؟ وان كان كذلك من اين له الضمانات؟ وهل يتوفر على سجل التجاري ؟في الحقيقة سيبقى هذا الموضوع لغزا برمته الى ان تتضح الامور من الجهات المعنية