القانون الجديد للسير يدخل حيز التنفيذ فحذاري لواضعي السيارات فوق الرصيف
دخل القانون الجديد لمدونة السير حيز التنفيذ بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية وصادق عليه البلمان بغرفتيه .
ويأتي هذا القانون الذي يحمل رقم 116.14 ليقوم مقام القانون 52.05 بعد التصويت عليه من طر 74 نائب واعتراض 34 .
والجديد في هذا القانون احذاث مرصد وطني للأبحاث الإدارية والتقنية بخصوص حوادث السير الجسمانية وسيشكل قيمة مضافة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بهدف مواجهة ظاهرة حوادث السير
. كما جاء هذا المشروع بمقتضيات جديدة تهم المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية.
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها هذا القانون تسهيل الحصول على رخصة السياقة ذات الصلة ببعض الأصناف، وتخفيض مبالغ بعض الغرامات، وإلغاء العقوبة الحبسية التي كانت واردة في المادة 164 – 1 مع الرفع من قيمة الغرامة المنصوص عليها، فضلا عن إضافة مخالفتين جديدتين تتعلقان بحماية مستعملي الطريق عديمي الحماية وإدراج حالة الامتناع عن تنفيد الأوامر القانونية بالتوقف الصادرة من أعوان كمخالفة تستوجب إيداع المركبة في المحجز.
ومن بين الإجراءات الصارمة التي اتى بها القانون غرامات تصل لـ4000 درهم لكل من لم يصرح بانتهاء صلاحية رخصة سياقته أي 0 نقطة وكذا تغريم 500 درهم لأصحاب السيارات المتوقفة على ممر الراجلين أو على رصيف الطرقات.
وللحد من الحوادث الكارثية التي تتسبب فيها الحافلات والشاحنات على الطرقات وتودي بحياة العشرات جاء القانون الجديد بعقوبات رادعة وغرامات قاسية تتراوح بين 100 ألاف درهم و 200 ألف درهم لأصحاب شركات حافلات المسافرين وشاحنات نقل البضائع الغير منضبطين والمحترمين لجهاز قياس السرعة و مدة القيادة في ظرف عام.
أما التسهيلات في أداء الغرامة فقد وضع امتيازات تصب في صالح مرتكبي المخالفات من الدرجة الأولى والتي يؤدي عنها المخالف 700 درهم سيتوجب عليه دفع 400 درهم فقط إن اختار الأداء حالا أو خلال 24 ساعة، أو 500 درهم خلال 15 يوما الأولى.
وفيما يخص المخالفات من الدرجة الثانية والتي غرامتها 500 درهم، فستصبح 300 درهم خلال 24 ساعة الأولى أو 350 درهم في غضون 15 يوما، بينما المخالفات من الدرجة الثالثة المعروفة بغرامة 300 درهم، فسيؤدي المخالف 150 درهما فورا أو خلال 24 ساعة ، و200 درهم إن فضل الأداء في غضون 15 يوما من تاريخ ارتكاب المخالفة.
