محمد جساني
خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 12يوليوز2016 بمجلس المستشارين طرح السيد امحمداحميدي المستشار عن حزب الاصالة و المعاصرة السؤال التالي: سبق ان التزمت الوزارة المكلفة بالنقل في شخصكم بتتبع و متابعة ملف الارامل والمتقاعدين المهددين بالتشريد و ذلك عبر تمكينهم من السكن الاجتماعي التابع للمكتب الوطني لسكك الحديدية,لذا نسائلكم السيد الوزير اين وصلت هذه الالتزامات؟
جواب الوزير ضم مجموعة من النقط وسأجيب على كل نقطة علا حدة لنبين ان ما قاله الوزير هو تبني لمغالطات الإدارة .حيث ان هذه الأخيرة عمدت الى تصريف فشلها فيما يخص ملف السكن ( التفويت والبناء) الذي جاء في المذكرة 12/2011 الى مشكل يتحمل تبعاته الارامل و المتقاعدون السككيون بالجديدة.
1/لقاء بين الوزير و المتقاعدين لم يفض الى أي شيء لكون المتضررين لم يقبلوا أي حل سوى البقاء في منازلهم.
وهذا كذب لكون المتضررين و في كل اللقاءات التي تمت مع مسؤولين ينتمون لحزبكم يتبنون الحل السهل و هو عدم التشريد و لكم ان تجتهدوا لايجاد هذا الحل رغم ان التفويت طرحته الإدارة و يمكن العودة الى المذكرة السالفة الذكر.
2/مددت فترة الاستفادة
و هذا كذب لكون المتضررين تعرضوا لابشع عمليات الضغط (تجويع لمدة و صلت الى24 شهرا)و بمعادلة :المفاتيح مقابل تسوية المعاش.و بعد تدخل المحكمة على الخط ستسوى المعاشات و ترفع دعوى قضائية من اجل الافراغ و التي لا زالت في ردهات المحكمة الى الان و الخلاصة هي انكم لم تمددوا فترة الاستفادة .
3/قانونيا ليس لديهم الحق في شغل المساكن الوظيفية بعد التقاعد
السيد الوزير ديباجة الدستور المغربي الذي صوتتم عليه بالإيجاب سنة 2011 تقر بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية, وعليه يمكنكم الرجوع الى الإعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وفي التشريعات الوطنية خصوصا الفصل 31 من الدستور.اذن الحق في السكن تضمنه الاتفاقيات الدولية و اسمى قانون في البلاد (الدستور).
4/الخلط بين السكن الوظيفي و الاجتماعي
السيد الوزير إدارة السكك الحديدية هي التي تخلط بين السكنين,فالسكن الذي تتكلمون عنه هو سكن اجتماعي و ليس وظيفي لكون قاطنيه يؤدون واجب الكراء الشهري بغض النظر عن قيمته و يؤدون فاتورتي الماء و الكهرباء بالإضافة الى ان هذا الحي لا يوجد في حظيرة السكك الحديدية بل يبعد عنها ب3 كيلومترات فاين هي و ظيفية هذه المساكن؟
5/ السكن الاجتماعي جاءت به الإدارة لصالح السككيين و المتقاعدين الذين احيلوا على المعاش ابتداء من 1يناير2012 شريطة افراغ السكن الوظيفي .
المشروع جاءت به الإدارة على الورق و لا يزاليراوح مكانه بين رفوف المكاتب لا في الجديدة و لا في أي مدينة أخرى و حتى البرتوكول المشؤوم 16/21 لم يتضمن السكن الاجتماعي اذن المشاريع السكنية انما هي تمويه و امتصاص للغضب. و الوزير عبد العزيز الرباح التزم و امام برلماني الجديدةالمنتمي لحزبكم بعدم اخراج المتقاعدين من سكناهم الا بعد اخراج المشروع السكني كدية بن ادريس بالجديدة الى الوجود .اذن هناك تراجع عن الالتزامات سواء التزامات الوزير بإمكانية استغلال المتقاعدين لمسكن (م. و. س. ح ) الى غاية إتمام المشروع السكني الموعود و لا اخراج هذا المشروع الى الوجود.
6/ لم اعط وعدا باسكانهمو انما التزمت بعدم اخراجهم و سط السنة الدراسية.
السيد الوزير لم تعط و لم تلتزم لكون مسطرة القضاء لا تزال جارية فالفوج الأول لم يتوصل بتبليغ حكم الاستئناف و لازالت هناك إجراءات النقض , اذن لم يكن لديكم فضل على هؤلاء الضعفاء الذين وضعوا اماني كبيرة و كثيرة وقت استوزاركم و اشرافكم على القطاع لكن تقولون ….تفعلون و انتم تعرفون الاية الكريمة.
7/لا يمكن لادارة السكك الحديدية ان تنجز مائة بالمائة من المشاريع .
هذا منطقي لكن الإدارة لم تنجز أي شيء ولم تفي باي التزام قطعته على نفسها من خلال المذكرة 12/2011 في هذا المجال.لا تفويت و لا بناء.
8/إيجاد حل حبي اجتماعي فهذا موضوع اخر.
نحن في السنة الرابعة ننتظر الحل الحبي الاجتماعي فمتى ستظهر هذه الوصفة السرية؟
9/ منذ سنة2012 و المزاولون ينتظرون السكن الوظيفي الذي يشغله المتقاعدون و يؤدون كراء شهريا قيمته 3 الف درهم.
و هذه من المغالطات التي تروجها إدارة السكك الحديدية و يتبناها الوزير .فالدور الشاغرة تفوق 15 مسكنا و منذ 2009 و تتعرض يوميا للتشريد حتى أصبحت مرتعا للجانحين و ملجئ للمهاجرين الافارقة. والاطر التي من حقها السكن الوظيفي و هو ما يصطلح عليه مسكن الزامي فالعدد لا يصل الى عدد الدور الشاغرة .فكيف تتضامنون السيد الوزير مع اطار اجره اكثر من مليون سنتيم يؤدي 3 الف درهم و تطالبون متقاعدا يساوي معاشه 3500 درهم بالافراغ ؟ اهذه هي العدالة؟ اهذا موجود بالمرجعية التي يتقاسمها المغاربة جميعا؟ وكما اسلفت الذكر فالدور شاغرة و بالعدد الكافي.
10/ الوعد الوحيد الذي التزم به هو عدم تشريد الارامل
فبماذا تفسرون توصل الارامل بانذار من محامي الإدارة؟ اذن مسطرة الافراغ تطبق على الجميع و الالتزام الذي تقرون به يجب ان يصرف الى فعل و تقومون بسحب الدعاوي المرفوعة ضد الارامل.
11/ الوعاء العقاري لم يصف بعد
هذه حقيقة زودنا الادارة بها في ابريل 2012 لكون الورثة المتعرضون يطالبون بالثمن الذي بيعت به الأرض المجاورة للمكتب الشريف للفوسفاط غير الثمن الذي عرضته الإدارة و هو 46/متر مربع.و النزاع حول الارض لا يزال بالمحكمة يعلم الله متى سيصفى هذا العقار و باي طريقة و يظل السككي يتمنى و المتقاعد يحلم بكابوس الافراغ. اما كان منالافيد البحث عن عقار بدون مشاكل؟ و هذا موجود. وحتى و ان تمت تصفية الوعاء العقاري فمشكلة اخرى تطرح نفسها و بشدة و هي المصادقة على الاستثناء لكون الأرض التي لم تصفى بعد مخصصة للفيلات و ليس للعمارات حسب تصميم التهيئة للمدينة و هذا مشكل اخر ينضاف الى المشاكل الأخرى التي تبعد السككي الى الولوج الى الملكية الخاصة التي و عدت بها الإدارة.