ما جدوى من استمرار تواجد مؤسسة المجلس الإقليمي في ضل تواجد مؤسسة الجهة ومعها المجالس الجماعية الحضرية منها والقروية

يتبادر الى ذهن اي متتبع للشأن السياسي ان تواجد العديد من المؤسسات المستقلة المسيرة للشأن المحلي او الإقليمي او الوطني هو دليل على مبدا الدمقراطية والشفافية وهذا في الحقيقة هو المسعى الذي يسعى اليه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لتنمية البلاد والسير بها الى مراتب دولية .لكن مع مرور عدة تجارب في اغلب المناطق فيما يخص شان التسيير وامام مبتغى دمقراطي وعدم إعطاء مردودية مطمئنة ومريحة نجد نفسنا اما مرآة تعكس تواجدنا دون ان تبرز حقيقة تواجدنا وهو ما ينطوي عليه تواجد مؤسسة المجلس الإقليمي الذي بدأ يظهر كمعرقل للسير التنموي واصبح عائقا امام تقدم المنطقة مما يخلق تشنجات بين أعضائه تؤدي الى تلاسنات من اجل الاستفادة لصالح مناطقهم وكأنهم امام أب يتجادلون امامه حول احقيتهم في المصروف اليومي .انها صورة مصغرة لما أصبحت تبدو عليه مؤسسة المجلس الإقليمي لقد اصبح دورها عائقا ومؤزما لمسار التنمية الاجتماعية .
فاذا تمعنا في اختصاصات المجلس الإقليمي من خلال الفصل 135 فانه يقرر في جميع الاختصاصات الموكولة للإقليم من خلال مجلسها المنتخب و ذلك بناء على مداولات تتم خلال 3 دورات عادية في السنة يتم افتتاحها في يوم الإثنين الثاني من شهر يناير ويونيو وشتنبر او في دورات استثنائية فإننا نجد انه لا جدوى من وجود جماعات حضرية او قروية نظرا للدور المنوط الى المجلس الإقليمي وهو الشيء الذي نلمسه بالمعكوس مما يقلب الآية لتصبح الجدوى مفرغة في ضل تواجد مؤسسة المجلس الإقليمي مادام كل مجلس جماعي يتخذ القرارات الخاصة بنفوده الترابي وله ميزانيته الخاصة وماليته المستقلة وهو ما يعكس بعدم استمرارية هذه المؤسسة .
من خلال ما رأيناه نجد ان دور المجلس الإقليمي اصبحا كومبارسا وجب تصحيح مساره بتجديد اختصاصاته او الغائه حتى لا تبقى برمجة الميزانيات ككرة القدم تقدف من جهة الى جهة وقد تصل الى الهدف او قد لاتصل وتبقى متراكمة والمناطق في حاجة الى تنمية حقيقية اجتماعيا واقتصاديا ورياضيا وثقافيا .
ويأتي حديثنا في هذا الموضوع بسبب ما لمسناه في الإقليم من تدهور وتقاعس في تنفيد التزامات وبرمجة مشاريع بسياسة الكيل بمكيالين دون قصد نظرا لترضية الخواطر ونيل الرضى بسبب اجندات انتخابية وحزبية .