المدير الإقليمي للتجهيز بالجديدة يغض البصر على تمادي الشركة بنهر أم الربيع بازمور بعد قرار وزير النقل والتجهيز بتوقيف شركة درابور بمصب الأنهار
توصل الموقع برسالة مديلة بتوقيع رئيس جمعية المغرب الأخضر الجهوية لحماية البيئة ننشرها كما توصلنا بها ولايتحمل الموقع مسؤولية محتواها
من رئيس جمعية المغرب الأخضر الجهوية لحماية البيئة
إلى السيد: عامل صاحب الجلالة على عمالة الجديدة
الموضوع: رسالة تذكير رقم 2 حول غابة سيدي وعدود وحصي للاعائشة البحرية يستغيثون فهل من مغيث؟
بعد التحية والسلام
يشرفنا سيدي العامل المحترم أن نتقدم برسالتنا الثانية هاته بعد ما أرسنا لكم رسائل مفتوحة في الموضوع عبر جريدتنا وبمجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي بناء على قرار السيد عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، الذي يعتبر قرارا صارما مبنيا على الحجج والدلائل لعدم تجديد رخصة استخراج رمال الجرف والاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري بمصب واد سبو لشركة “درابور” وحسب الرسالة التي توصلت بها الشركة في الموضوع من الوزارة، والتي كان مضمونها الرفض لطلب تجديد القرار رقم 2077 القاضي بالترخيص لشركة درابور بجرف الرمال من مصب واد سبو بإقليم القنيطرة، واحتلال قطعة أرضية تابعة للملك العمومي البحري بالمهدية.
وعلل السيد الوزير القرار، بأنه لا يمكن تجديد ترخيص جرف الرمال، لأن القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع يمنع جرف الاستغلال في أعماق بحرية تقل عن 20 مترا من مستوى الصفر الهيدروغرافي”.
وأضاف :”أما في ما يخص الترخيص لجرف الرمال داخل أحواض ومدخل الميناء فهو من اختصاص الوكالة الوطنية للموانئ التي أوكلت لها مهام صيانة أحواض ومداخل الموانئ، بما في ذلك الترخيص بجرف الرمال اللازم لهذا الغرض”، وبما أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك اتخدت هذا القرار بنهر سبو لتوقيف الأشغال حول شركة درابور بمصب واد سبو أضن أنه نفس القرار الذي يجب أن يطبق على مصب نهر أم الربيع بازمور للشركة المكلفة بتنقية النهر والذي دامت 17 سنة من العمل دون حصيلة تذكر والتي مازالت تعتبر نفسها فوق القانون علما أن هناك عددا من البيانات الاستنكارية والمقالات التي كتبت في هذا الموضوع بجرائد وطنية ورقية وإلكترونية وتدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل فتح تحقيق في الموضوع لإيقاف هذا النزيف البيئي لكن دون جدوى.
حيث أن غابة سيدي وعدود بجماعة الحوزية دائرة أزمور مازالت تعرف التخريب المستمر لرمالها الذي دام سبعة عشر سنة دون توقف وأن المكان المستهدف للتنقية هو النهر أليست الغابة التي تستخرج منها يوميا كميات هائلة و شاطئ للا عائشة البحرية الذي لم ينجى من استخراج الحصي من جانب امواج البحر على بعد كلمتر ونصف تقريبا من المكان المخصص لتنقية النهر ..
وختاما نحن في جمعية المغرب الأخضر الجهوية لحماية البيئة نوجه سؤالا إلى كل المسؤولين
ما علاقة جمع الحصي وبيعه من طرف الشركة المذكورة بشاطئ للاعائشة البحرية على بعد كلمتر ونصف تقريبا من المكان المخصص لتنقية النهر؟ .
إلى متى ستنتهي هذه العملية التي دمرت الأخضر واليابس بالمنطقة ؟
وعلى إثره إذ نستنكر بشدة لما يحدث من خروقات التي تلحق حصى للا عائشة وغابة سيدي وعدود من تدمير أشجارها ونهب رمالها وما يضر بالبيئة ويستنزف مواردها الطبيعية والزحف على غطائها النباتي على حساب تنقية النهر.
ونحمل المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي للتجهيز بالجديدة وذلك على صمته وعدم تدخله لتوقيف الشركة المدكورة لكونها أن الرخصة قد انتهت بتاريخ 31 دجنبر 2017 ومازالت الشركة تستنزف رمال المنطقة وهذا نعتبره تواطئا واضحا ومخالفا للقانون.
وندين كل المتواطئين ونطالب بمحاسبتهم ومتابعتهم من جراء النهب والتدمير لهذه الغابة التي عولت عليها المنطقة كمتنفس وحيد لها عبر سنين مضت.
وفي الأخير نلتمس من السيد عامل صاحب الجلالة التدخل الفوري لتوقيف هذه الشركة بناء على ما جاء في المادة الثامنة من قرار عقد الاستغلال المؤقت للملك العام، والذي ينص على عدم تغيير موضوع الرخصة أو المساحة المرخص بها أو التأثير على البيئة المنصوص عليها في دفتر التحملات لوقف هذا النزيف الايكولوجي الذي بات مصدر دخل لجهات معينة
التوقيع رئيس الجمعية
حسن الحاتمي
