المجلس الإقليمي للجديدة يشد الرحال الى مقر الملحقة التابعة للمجلس بالقرب من عمالة الاقليم
بعد تعرضه لانتقادات واسعة من طرف الاعلام والمجتمع المدني وبعد ان كان حالة نوعية وفريدة في المغرب كون هيئة سياسية دستورية تكتري مقرا فوق “قصارية” ومجاورا لمكاتب مهن حرة وبعد ان فقد هيبته كمجلس يعتبر رئيسه آمرا بالصرف في ميزانية المجلس ويقصده المواطنون لقضاء حاجاتهم قرر المجلس افراغ المقر والانتقال الى الملحقة التابعة للمجلس بالقرب من مقر العمالة ليكتسي الصبغة الرسمية والسمو بموظفيه كموظفين للدولة والاحساس بقيمتهم المهنية.
وتجدر الإشارة ان المجلس كان قد اتخذ قرارا في عهد العامل السابق محمد الكروج باللجوء الى اكتراء مقر خارج بناية العمالة للاستقلال عن مقر عامل الإقليم والابتعاد من شبهات تدخل العامل في قرارات المجلس الذي يعتبر رئيسه الآمر بالصرف في الميزانية وعزل موظفيه عن موظفي العمالة لكن القرار خرج من الخيمة مائلا عندما تم اكتراء مقر لا يليق بمكانة المجلس الدستورية وقيمته السياسية مما جعله مرمى لسهام الانتقادات وتفكك خليته من الموظفين الذين اختار اغلبيتهم البقاء في مقر العمالة والابتعاد عن عباية المجلس ومما زاد من الطين بلة انه لايتوفر على مكان انعقاد اجتماع الدورة واكتفى بالبقاء في مقر اجتماعات العمالة ماصعب عن الموظفين التنقل من مقر القصارية الى مقر العمالة خلال اجتماع الدورة .
وبقرار افراغ مقر القصارية والتنقل الى الملحقة في انتظار بناء مقر جديد يخطو المجلس خطوة الى الامام والتقرب من عامل الإقليم لخدمة المدينة والاقليم وحل المشاكل العويصة التي دشن فيها العامل خطوات حسنة وتجلى دلك في تحرير الملك العمومي والنظافة مما سيسهل التنسيق والتشاور حول مستقبل الإقليم في ضل السنوات الأخيرة لمدة انتداب المجلس.
