الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تتابع ملف كرامة وحقوق الإنسان وتعلن تضامنها مع الاعلامي المصطفى بنوقاص
يتتبع المكتب التنفيذي للهيئة المغربية وبقلق شديد بجانب لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان، ملف كرامة وحقوق الإنسان والتضييق على الحريات العامة ببلادنا، بتلك الممارسات الحقيرة من طرف بعض المسؤولين الحمقى التي لا تمت لروح المواطنة و احترام كرامة وحقوق الإنسان بصلة، ضاربين على عرض الحائط المفهوم الحقيقي لدستور 2011 ، وكل المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال وغيره، وذلك بفضل المجتمع المدني، وفضل المجتمع المدني على المغرب لا يقف عند هذه الحدود فحسب بل تجاوزها، إلا أن بقايا الإستعمار وبعض ابناء ادريس البصري من رعاة الفساد ببلادنا، لم يستوعبوا بعد مفهوم دستور 2011، بل لازال هؤلاء الحمقى مستمرين في تسخير آلياتهم القذرة والمتسخة لتضيق الخناق على فعاليات المجتمع المدني والإعلامي الجاد بالمغرب،
إذ سجلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للهيئة المغربية عدة خروقات طالت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني والإعلامي ببلادنا خلال سنتي 2015/2016 إلى غاية شهر ماي 2017، و نسجل اليوم المضايقات السافرة التي يتعرض لها الأخ إدريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمدينة القنيطرة، من طرف بعض الجهات المحسوبة على الفساد.
وعليه تعلن الهيئة المغربية للرأي الوطني والدولي ما يلي:
ـ تشجب وتستنكر جميع المضايقات السافرة التي يتعرض لها أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من طرف تلك الجهات الغاشمة المحسوبة على الفساد.
ـ نستنكر وبشدة وبصوت صارخ ما يتعرض له الرئيس الوطني ادريس السدراوي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من مضايقات وغيرها، ونحذر الجهات المسؤولة من النتائج السلبية إذا ما استمرت في مضايقات الحقوقي إدريس السدراوي و أسرته، أو أيا كان من أفراد الرابطة المغربية.
ـ نستنكر جميع المضايقات السافرة التي تتعرض لها الحريات العامة وكرامة وحقوق الإنسان ببلادنا .
ـ نحمل مسؤولية ذلك إلى وزارة العدل والحريات بجانب الأمانة العامة لحكومة العدالة والتنمية.
ـ تضرب وبقوة ناقوس الخطر على اثر التراجع الخطير الذي يعرفه ملف الحريات العامة بالمغرب، بعد المكتسبات التي حققها في هذا المجال، إذ بات اليوم يتعرض الحقوقيين والإعلاميين لمضايقات سافرة خدمة لرموز الفساد.
ـ تضامنها المطلق مع جميع أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ورئيسها إدريس السدراوي.
ـ تضامنها مع الإعلامي مصطفى بنوقاص و جميع فعاليات المجتمع المدني والإعلامي والصحافي الجاد ببلادنا.
ـ في الختام تطالب وزارة العدل والحريات بمحاسبة كل من لا يحترم حقوق المجتمع المدني والإعلامي ببلادنا.
وعليه تعلن الهيئة المغربية للرأي الوطني والدولي ما يلي:
ـ تشجب وتستنكر جميع المضايقات السافرة التي يتعرض لها أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من طرف تلك الجهات الغاشمة المحسوبة على الفساد.
ـ نستنكر وبشدة وبصوت صارخ ما يتعرض له الرئيس الوطني ادريس السدراوي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من مضايقات وغيرها، ونحذر الجهات المسؤولة من النتائج السلبية إذا ما استمرت في مضايقات الحقوقي إدريس السدراوي و أسرته، أو أيا كان من أفراد الرابطة المغربية.
ـ نستنكر جميع المضايقات السافرة التي تتعرض لها الحريات العامة وكرامة وحقوق الإنسان ببلادنا .
ـ نحمل مسؤولية ذلك إلى وزارة العدل والحريات بجانب الأمانة العامة لحكومة العدالة والتنمية.
ـ تضرب وبقوة ناقوس الخطر على اثر التراجع الخطير الذي يعرفه ملف الحريات العامة بالمغرب، بعد المكتسبات التي حققها في هذا المجال، إذ بات اليوم يتعرض الحقوقيين والإعلاميين لمضايقات سافرة خدمة لرموز الفساد.
ـ تضامنها المطلق مع جميع أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ورئيسها إدريس السدراوي.
ـ تضامنها مع الإعلامي مصطفى بنوقاص و جميع فعاليات المجتمع المدني والإعلامي والصحافي الجاد ببلادنا.
ـ في الختام تطالب وزارة العدل والحريات بمحاسبة كل من لا يحترم حقوق المجتمع المدني والإعلامي ببلادنا.
وفي النهاية نخبركم أننا نحتفظ بحقنا في الموضوع، ودامت هيئتنا ديمقراطية ومستقلة.
عن المكتب التنفيذي الرئيس: عبدالجبار فطيش
