محيط مؤسسة محمد الرافعي وإعدادية لالة مريم بالجديدة تحت وطأة الانحرافات والاعتداءات.. وغياب الدوريات الأمنية يثير قلق الساكنة
تعيش المنطقة المحيطة بمؤسسة محمد الرافعي وإعدادية لالة مريم بمدينة الجديدة حالة من القلق والاستياء، على خلفية تزايد مظاهر الانحراف والفوضى، وما يرافقها من اعتداءات على التلاميذ والمارة، وتخريب ممتلكات خاصة، في ظل ما تصفه الساكنة بغياب الدوريات الأمنية المنتظمة بمحيط المؤسستين.
وحسب إفادات عدد من الساكنة وأولياء أمور التلاميذ، فقد شهد محيط مؤسسة محمد الرافعي تسجيل اعتداءات خطيرة استهدفت تلاميذ أمام المؤسسة، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين يستعملون أسلحة بيضاء، من بينها السيوف والسكاكين، فضلا عن حوادث تكسير زجاج عدد من السيارات، الأمر الذي أثار مخاوف حقيقية بشأن سلامة التلاميذ والأسر ومستعملي الطريق.
وتزداد خطورة الوضع، وفق الشهادات ذاتها، في ظل ما يعتبره المتضررون غيابا للدوريات الأمنية منذ انطلاق الدراسة بالمؤسسة، وهو ما يطرح تساؤلات حول التدابير المتخذة لتأمين محيط المؤسسات التعليمية، خاصة خلال أوقات الدخول والخروج.
ولا تقتصر مظاهر القلق على الاعتداءات والتخريب، إذ تتحدث الساكنة أيضا عن انتشار مظاهر ترويج واستهلاك المخدرات بشكل علني، في عدد من النقاط بالمنطقة، دون تدخل يضع حدا لهذه الممارسات، بحسب إفادات محلية.
كما يشتكي سكان الحي من تجمعات ليلية مشبوهة بالقرب من مستوصف درب الكباص، يشتبه في ارتباط بعضها بترويج المخدرات، فضلا عن تعرض بعض المارة للاعتراض والمضايقات من طرف أشخاص معروفين محليا بسلوكياتهم المنحرفة.
وتساهم طبيعة المنطقة، التي تضم عددا من الأزقة والدروب المتفرعة، في تعقيد الوضع، حيث تتيح هذه المسالك، بحسب الساكنة، إمكانية الاختباء والتنقل السريع، بما يسهل مباغتة المارة، ولا سيما التلاميذ المتوجهين إلى مؤسسة محمد الرافعي وإعدادية لالة مريم.
وفي سياق متصل، تشير معطيات متداولة محليا إلى وجود تسجيلات لكاميرات مراقبة مثبتة بأحد المنازل ، يقال إنها وثقت بعض الوقائع وأظهرت أشخاصا يشتبه في تورطهم في هذه الأفعال. وهي تسجيلات يمكن أن تشكل، في حال وضعها رهن إشارة الجهات المختصة والتحقق منها، معطيات مساعدة في تحديد ظروف هذه الاعتداءات وهوية المتورطين.
وأمام هذه الأوضاع، تطالب ساكنة المنطقة وأولياء أمور التلاميذ وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمؤسستين، الجهات الأمنية والمسؤولة بالتدخل العاجل، من خلال تخصيص دوريات أمنية منتظمة ومداومة بمحيط المؤسستين، خصوصا خلال فترات الدخول والخروج، إلى جانب تكثيف المراقبة الليلية بالقرب من مستوصف درب الكباص والأزقة المجاورة.
كما تدعو إلى التصدي بحزم لظاهرة حمل الأسلحة البيضاء والاعتداء على المارة، ومحاربة ترويج المخدرات، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال.
إن حماية محيط المؤسسات التعليمية ليست مجرد إجراء أمني عابر، بل مسؤولية مشتركة تفرض توفير فضاء آمن للتلاميذ والأطر التربوية والساكنة. فإلى متى ستظل هذه المنطقة تعيش على وقع الخوف والقلق؟ ومتى ستتحرك الجهات المعنية لإعادة الطمأنينة إلى محيط المؤسستين؟
أسئلة تنتظر أجوبة ميدانية، وتدخلا عاجلا يضع حدا لهذه الممارسات ويحفظ أمن المواطنين وسلامة أبنائهم.
