حقيقة ما يجري من تحقيقات من طرف الفرقة الوطنية والمجلس الجهوي للحسابات في برامج المجلس الجماعي لمدينة الجديدة

بأمر من صاحب الجلالة فتحت  وزارة الداخلية تحقيقات في برامج التأهيل  المدعمة من طرف صندوق التجهيز الجماعي على الصعيد الوطني  والتي تم التعثر في انجازها من طرف  بعض الجماعات خلافا لما يروج له داخل كواليس الجماعة ان الفرقة الوطنية تباشر التحقيق على خلفية شكاية .

وفي هذا الصدد  فان الفرقة الوطنية  تباشر تحقيقات في البرامج المتعثرة في مدينة الجديدة  والتي كان قد أطلقها المجلس السابق برئاسة عبد الحكيم سجدة   وكان من المفروض أن تكتمل الأشغال فيها نهاية سنة 2017 إلى انه بحلول المجلس الحالي تم توقيفها  نظرا لوجود اختلالات تقنية  لم يتم الكشف عنها من أي جهة .

وكان صراع محتدم تبادل فيه التهم كل من رئيس المجلس الحالي والمجلس السابق بلغ إلى ردهات المحاكم ولازالت التحقيقات سارية من عدة جهات مسؤولة لتحديد المسؤوليات ..

وبهذا الخصوص تم استدعاء موظفين ومهندسين لهم علاقة بالصفقات  في  الجماعة من طرف الفرقة الوطنية للتحقيق معهم  خاصة  في أسباب تعثر  المشروعين  ويتعلق الأمر بإعادة تهيئة الطريق 301 المؤدية إلى سيدي بوزيد  والطريق الوطنية رقم واحد المؤدية إلى الحي الصناعي  الذي لم تكتمل فيهما الأشغال حسب دفتر التحملات وكانت الأولى رست على شركة مجازين التي يملكها رئيس جهة بني ملال اخنيفرة السيد ابراهيم مجاهيد بمبلغ 62.390.508 درهم فيما الثانية رست على شركة “سنترال روتيير” بمبلغ 65.092.138.20درهم حسب الوثائق الموقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي السابق السيد عبد الحكيم سجدة والتي تحمل الأرقام المتتالية 13/2014و14/2014 المنشورين على موقع  الصفقات العمومية .

ومن المنتظر أن تباشر الفرقة الوطنية تحقيقاتها مع المنتخبين من المجلسين السابق والحالي  وكذالك أصحاب الشركات التي رصت عليه الصفقات لتوضيح الرؤية وتحديد المسؤوليات  خاصة وان الأمر يتعلق بقرض من صندوق التجهيز الجماعي مما يجعل وزارة الداخلية تعمل بالدفع بالتحقيقات بوتيرة متسرعة لرفع تقرير مفصل للجهات العليا حول الاختلالات التي دفعت بالعديد من الجمعيات الحقوقية لتنظيم وقفات احتجاجية تطالب السلطات بمحاسبة المسئولين على هذه التجاوزات الخطيرة التي أوقفت التنمية الحضرية داخل المدينة وعطلت اكتمال مشاريع أخرى كساحة لبريجة بجانب ميناء الجديدة .