سماسرة الانتخابات يتلقون ضربة موجعة من طرف السلطات المحلية من خلال حملة تحرير الملك العمومي

تحية لرجال السلطة المحلية الذين سهروا على تحرير الملك العمومي في بعض النقط السوداء وسط المدينة ونخص بالذكر ساحة الحنصالي وشارع الزرقطوني في انتظار مواصلة العملية لتشمل المدينة باكملها .
لقد كان لهذه الحملة التي نظمتها السلطات المحلية اثر بالغ وارتياح في نفوس المواطنين وضربة موجعة لبعض البلطجية وسماسرة الانتخابات الحاصلين على رخص استغلال الملك العمومي من رئيس المجلس الجماعي السابق وبعض مستشاريه وهدم لبنود السياسة الغابوية التي كان ينهجها الرئيس الجماعي السابق الذي حطم الرقم القياسي في تسليم الرخص .
كان هؤلاء السماسرة الحاصلين على الرخص يستغلونها على سبيل الكراء لبعض المهاجرين من القرى والبوادي المجاورة للمدينة مقابل سومة شهرية ترجع على -هؤلاء السماسرة -بمالغ تصل الى ما يزيد عن 10الاف درهم شهريا ما اعتبره البعض ريعا تجاريا يستفيد منه مجموعة من الانتهازيين السماسرة الذين يتواجدون هنا وهناك في  أماكن متعددة وتلاعباتهم متجددة وأفكار الشفافية والنزاهة بالنسبة لهم متشددة ، يتوزعون ما بين أعضاء للجماعة والبرلمانيين تجدهم في أرصفة المقاطعات للاتجار بالرخص والشواهد الإدارية ،اغلبهم لا يميزون بين الألف والباء رغم تقمصهم لشخصيات افتراضية في عالم الذكاء ، أضحت الخريطة السياسية رهينة بتوجهاتهم وانتماءاتهم ” الشياشاوية ” التي يتحكم عليها منطق المال والمصلحة الشخصية وسياسة القطيع و ” شحال للرأس ” وغياب الوعي لدى الشريحة الناخبة والمتتبع للشأن المحلي بالجديدة يعي بخطورة هذا الوباء الذي أصبح يشكل خطرا في ظل الدستور الجديد الأمر الذي أضحى مستعصيا في غياب السند القانوني للإدانة والمتابعة لكن ” وجه الخروف معروف ” كما يقول المثل الشعبي.

بعد فقدانهم “للبزولة ” سيلتجأ هؤلاء الانتهازيين إلى أسلوب التحريض وتنظيم وقفات احتجاجية تحت يافطات متنوعة من اجل لي ذراع السلطات للتراجع عن قرار المنع ما سيجعل المواجهة بينهما عنيفة تحتاج من السلطات اليقظة والاحتراز من هؤلاء الذي سيستعملون كل الأسلحة المحظورة منها والمباحة لكسب الحرب المعلنة .
ومع كل هذا لايسعنا إلا أن نشد على أيدي رئيس المجلس الحالي الذي لولا قراره بإلغاء الرخص المؤقتة لبقيت السلطات مقيدة لأنه -اي الرئيس- يعتبر هو صاحب الاختصاص في تسليم او سحب الرخص المؤقتة لاحتلال الملك العمومي حسب ما جاء به الدستور .
وتجدر الإشارة أن هذه الحملة ستدوم لمدة أطول حتى القضاء على هذا الوباء بصفة نهائية وإرجاع المدينة إلى حلتها الجميلة التي كانت تتميز بها ولتحقيق هذه الأمنية على السلطات ان تدمج في هذه الحملة أصحاب المقاهي والمتاجر المتجاوزة للحدود القانونية في احتلال الملك العمومي