عمت ربوع المملكة احتجاجات اساتذة التعليم وصفت بالأشد منذ سنين عديدة على الحركة الانتقالية التي اقرها الوزير حصاد هذه السنة والتي مست شريحة عريضة من المطلبين بتحسين وضعيتهم المهنية وتقريبهم الى مناطق سكناهم .
وحسب العديد مكن المهتمين بالشأن التعليمي ان هذه الحركة عرفت تجاوزات خطيرة بشكل مفضوح وخطير قد يمس بمصداقية الوزارة في اتخاد القرارات مستقبلا وقد يضع الوزارة في مواجهة مباشرة مع الاساتذة دون وساطة نقابية او جمعوية التي اشارت بعض الاصبع في تورطها وتامرها على الشغيلة التعليمية .
وفي هذا الصدد نظمت امس مسيرة للعديد من الاساتذة في شوارع مدينة الجديدة تخللتها وقفة امام المديرية الاقليمية وعمالة الاقليم ندد اصحابها بما اعتبروه ظلم وعنف وعد الانصاف بعدما تم اقصاء عدد كبير منهم من الحركة الانتقالية سواء على مستوى الوطني او المحلي .
وعبر احد المحتجين في تصريح للجريدة ان”الحركات الانتقالية مؤطرة بمساطر قانونية؛ لكن الوزارة لم تحترم الإطار القانوني للعملية، وبالتالي لم تحترم التشريع المغربي” ولن نتنازل عنها ولا عن الاختيارات التي عبرنا عنها طلباتنا التي تكمن في إجراء حركة انتقالية وطنية استثنائية عادلة وعاجلة لفائدة الأساتذة المتضررين، تقوم على أساس اعتماد “نقط الاستقرار في المنصب معيارا وحيدا إنصافا للجميع ورفض المبدأ” الاولوية المطلقة “وجميع مظاهر الميز وعدم تكافؤ الفرص في تدبير شأن الشغيلة التعليمية، والإعلان عن المناصب الشاغرة قبيل كل حركة انتقالية.
ان هذه الحركة الاحتجاجية الغير مسبوقة ستضع الوزارة في محك خطير وسيؤثر لامحالة على الدخول المدرسي في السنة المقبلة والتي هيأت له الوزارة كل الظروف المواتية خاصة وان الطامة الكبرى في قرار الوزارة هو اسناد بعض المناصب الشاغرة الى اساتذة جدد متعاقدين ما جعل نتائج هذه الحركة ضرب لمبدأ الاستقرار النفسي والاجتماعي لفئة عريضة سئموا من المماطلة والتسويف في تسوية وضعيتهم الاجتماعية ..
وفي هذا الصدد دعت بعض التنسيقيات التابعة للتعليم عن تنظيم مسيرة وطنية مشتركة مع باقي التنسيقيات يوم 16 يوليوز المقبل بالرباط في حالة ما رفضت الوزارة الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية .
ومن جهة اخرى يتساءل البعض حول من المسؤول عن هذه المهزلة التي ازكمت الانوف وعرت عن واقع اتخاد القرارات داخل وزارة التعليم وعن دور رؤساء المصالح في ابداء الراي والاقتراحات في هذا الخصوص كما يتساءلوا حول الخلل الذي اصبح ينخر الجسم النقابي واصبح موضع شبهات. .