قضية جمعية السكري بالجديدة تضيف متهم آخر رهن الاعتقال والطعن في البحث التمهيدي من طرف الدفاع .
عرف ما صار يعرف بقضية جمعية السكري والأدوية المنتهية صلاحيتها اهتماما كبيرا من طرف الرأي العام نظرا للظروف التي تمر منها خاصة وان المتهمين يحضون بسمعة طيبة داخل المدينة والإقليم برمته ما جعلها ترقى إلى قضية رأي عام وجب التدقيق في مجرياتها من طرف القضاء حتى لا تخرج عن سكتها العدالية .
وفي هدا الصدد أنضاف شخص آخر إلى لائحة المتهمين يعمل مندوب لدى إحدى مختبرات الأدوية مما يؤشر أن القضية ستأخذ أبعادا أخرى خاصة وان دفاع المتهمين قدم ملتمسا ببطلان البحث التمهيدي لما شابه من انتهاكات حسب ما جاء في الملتمس الذي تقدم به الأستاذ سامي سلمان إلى وكيل الملك والوكيل العام للملك يخص المسطرة القضائية المرجعية عدد: 3049/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 1 أكتوبر 2016 المنجز من طرف الضابطة القضائية لدى الفرقة الاقتصادية والمالية.
ولإبراز الانتهاكات التي شابت هذا الملف في بحثه التمهيدي رفع الأستاذ سلمان دعوة قضائية ضد القناة التلفزية الثانية التي لم تحترم قواعد البث في هذه القضية وقامت بتوجيه الاتهام مباشرة في تقريريها بشكل واضح على لسان رئيس الشرطة القضائية الذي عرض تفصيليا لوقائع القضية قبل أن تحرك الدعوة العمومية وما زاد الشك يقينا هو تواجد شخصين مدنيين داخل مقر الجمعية خلال التفتيش الأولي من طرف الشرطة القضائية ويتعلق الأمر (م. ح.) و(ي. ف.) من هيئة نقابة الصيادلة الطرف المشتكي حسب الأستاذ سلمان وهدا ما تؤكده الصور التي اتخذت بهواتف من داخل مقر الجمعية الشيء الذي يجعل الشكوك تحوم حول المحجوزات وعلى القضية برمتها وهو الأمر يفيد أن هناك أيادي خفية تدخلت في القضية خارج نطاق العدالة وجعلت من القضية تنتشر كالنار في الهشيم بسرعة فائقة قد تستدعي إلى التشكيك في البحث التمهيدي ما يجعل القضية تدخل في متاهات قد لا تضفي إلى المتورطين الحقيقيين وهدا من شأنه قد يؤثر سلبا على المحاكمة العادلة.
