هل اغلق ملف جمعية السكري بإصدار هدا الحكم
نطق رئيس الغرفة بالمحكمة الابتدائية في ملف ما يعرف بجمعية السكري بالجديدة، بالسجن النافذ سنة واحدة، في حق رئيس الجمعية (م،ط) وبالسجن النافذ 6 أشهر في حق شقيقه.
ما دفع ببعض الملاحظين التكهن لما ستسفره الايام المقبلة بعد استئناف الحكم من طرف المتهمين اللدان اعتبارا هدا الحكم غير عادل في حقهما .
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين بتهم تتعلق بانتحال صفة نظمها القانون وانتحال صفة صيدلي وعدم ضبط حسابات الجمعية والمس بالصحة العامة وتقديم مواد منتهية الصلاحية ما جعل القضية تاخد ابعادا اخرى وتبادل اتهامات بين المشتكي والمشتكى به ..
وتعود تفاصيل الواقعة الى شهر نونبر الماضي، عندما داهمت مصالح الشرطة القضائية مقر الجمعية الكائن بشارع ابن خلدون في الجديدة، وقامت بتفتيش مقر الجمعية أسفر عن حجز عشرات العلب الكرتونية المملوءة بالأدوية والعقارات والعديد من الوثائق والطوابع المطاطية وأوراق تخص صناديق التأمين الصحي ووحدات تخص أجهزة الكومبيوتر ،و تمت عملية المداهمة بناء على تعليمات نيابية وتبعا لشكاية من طرف نقابة صيادلة الجديدة والهيئة الوطنية للأطباء لكن هده المسطرة تم خرقها حسب محامي المشتكى بهما عندما اثبت للمحكمة بالصور تواجد المشتكي في مقر الجمعية اثناء التفتيش ما يعد خرقا صارخا لمسطرة التفتيش .
وجاءت عملية المداهمة بناء على شكاية بعد ظهور شبهات حول ممارسة هذه الجمعية لمهنة الصيدلة وبيعها للأدوية خارج اطار القانون حسب المشتكين اللين ادعوا ان بعض الاطباء والصيادلة انخرطوا في الجمعية من اجل الوقوف على هده الاختلالات حسب زعمهم .
وفي نفس الاتجاه يرى البعض ان هدا الموضوع له خلفيات اخرى في الكواليس تم اثارتها بعد تعيين رئيس الجمعية رئيس جهوي للتعاضدية العامة للتعليم ما جعل هدا الملف يعرف ضجة إعلامية اسفرت على رفع دعوى قضائية ضد قناة تلفزيه لخرقها لبنود دفتر التحملات الخاص بوزارة الاتصال .
واكد الاستاذ سامي سلمان في رده على هدا الحكم انه يبقى اقتناع هياة الحكم كما انه مقتنع ببراء موكليه رغم ان هياة الحكم اعطت فرصة للدفاع وللدفاع المشتكي بالترافع دون تضييق ودون احراج لكن اقر في المقابل بنزاهة العدالة وانه سينتظر نتائج البحث التي امر الوكيل العام في ملف خرق سرية البحث للإدلاء بها في المرحلة الاستئنافية .
