أقدمت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة على تفتيش مقر جمعية طبية ذات أهداف غير ربحية بتعليمات كتابية من النيابة العامة أسفرت عن حجز كميات كمية كبيرة من المواد الطبية والصيدلانية قيل أنها مهربة حسب بلاغ وكالة الأنباء تقدر قيمتها المالية 800الف درهم من بينها أقراص ومواد تستعمل في التخدير الطبي بالإضافة إلى ضبط مبلغ مالي قدره 7575 تلاتة هواتف وحاسوب .
وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن هده العملية تمت بأمر من النيابة العامة بناء على شكاية مباشرة من نقابة الصيادلة لجهة الدار البيضاء الكبرى التي اتهمت هذه الجمعية ببيع المواد الطبية والصيدلانية بطريقة غير مشروعة.
وتم وضع رئيس الجمعية وأخوه المساعد تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة على خلفية البحت المنجز في هذه القضية .
وتجدر الإشارة أن المعني بالأمر كان عضوا منتدبا داخل التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية والتعليم وقام رفقة باقي الأعضاء بفتح ملفات فساد في حق المسؤول المحلي السابق للتعاضدية الذي تم إعفاءه ولازال الملف في يدي القضاء بعد تورط عناصر أخرى لها علاقة بالصيدلة والطب مما يجعل البعض يتسائل عن العلاقة الموجودة بين الملفات السابقة وهده القضية .لكن الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية المختصة تحت إشراف النيابة العامة ستبين إن كانت هناك مؤامرة آم أن الاتهامات حقيقية ولا لبس فيها ؟