الصمت المريب من لدن الجهات المسؤولة اتجاه ما يروج حول ملف المحطة الطرقية
شكل ملف المحطة الطرقية نقطة جدال مستفيض على صعيد مدينة الجديدة بل على الصعيد الاقليمي ولقي اهمية بالغة على مستوى المواقع الاجتماعي نظرا للاتهامات المباشرة بالخروقات لدفتر التحملات للشركة المقاولة من طرف جهة فوضت لها المراقبة في تتبع اشغال هذه المحطة .
ان تاريخ المحطة الطرقية يعيد نفسه بعد ان كان الجدال وان لم يكن بنفس الحدة وقتها حول المحطة الحالية قد عرف تطاحنات بين الاحزاب المشكلة للمجلس الجماعي آنذاك حول دفتر التحملات وتفويت الصفقة ما يجعلنا نتساءل حول المفارقات الموجودة بين الملف القديم والملف الجديد .وهل نفس العقلية لازالت تسود في تذبير الملفات الحساسة التي تخص ساكنة المدينة والاقليم ؟ وهذا من المستبعد مادام الجهات المعارضة لسير الاشغال في المحطة تنتمي للأحزاب المسيرة للجماعة الحضرية .-
تفجرت قضية المحطة الطرقية عندما تم رفع تقرير من قبل اللجنة التقنية الموكل إليها تتبع أشغال إنجاز مشروع المحطة الطرقية الجديدة قبالة محطة القطار الى المجلس الإداري للمحطة الطرقية للجديدة يتهم فيه الشركة بعدم تقيدها بمقتضيات دفتر التحملات المتفق عليه الذي بموجبه تمت مقايضة أرض كانت في ملكية المجلس الإداري للمحطة الطرقية للجديدة قرب الكليات وتمثلت الخروقات المشار لها في التقرير في عدم احترام معايير التهوية والإضاءة وتغليب الإسمنت وعدم استعمال إطارات زجاجية بالنسبة للفندق ، كما لوحظ أيضا تثبيت إطارات خشبية للأبواب ذات جودة ضعيفة و رخيصة الثمن و إحداث تغييرات غير مرغوب فيها، كما سجل محضر اللجنة التقنية أيضا إحداث واجهة للدكاكين على أرصفة الحافلات وتشييد مقهى المحطة الطرقية في غير الموقع المتفق عليه مسبقا وبغير المواصفات التي تضمنتها التصاميم النموذجية ما سيسبب في تواجد ظواهر مشينة مستقبلا تعاني منه العديد من المحطات على المستوى الوطني لكن السؤال الذي يبقى مطروحا في هذه القضية هو الصمت المريب الذي تنهجه السلطات المحلية والمجلس الجماعي المعني الاول بمشاكل المدينة واخيرا المجلس الاداري للمحطة والسؤال الاكثر الحاحا هو من اعطى الاوامر لمنع زيارات اللجن التقنية الى ورش الاشغال كما جاء على لسان رئيس اللجنة التقنية ؟وما راي السيد عامل الاقليم ؟المسؤول الاول على هذا الانجاز والذي يرجع له الفضل بإخراجه الى حيز الوجود .
فهل يمكن ان تكون هناك مزايدات وافتراءات على الشركة وان المشروع سينجز كما اتفق عليه؟ ام ان الاتهامات حقيقية وهناك جهات تتستر على الموضوع؟ امام هذه الاتهامات والاتهامات المضادة سيبقى المجتمع المدني ومعه الساكنة في انتظار ما ستسفر عنه الايام المقبلة .
