ما بني على باطل فهو باطل بخصوص تفويض المجلس الإقليمي التسيير لبعض المرافق الاجتماعية

ما بني على باطل فهو باطل بخصوص تفويض المجلس الإقليمي التسيير لبعض المرافق الاجتماعية

صادق المجلس الإقليمي في دورته العادية لشهر يونيو على اتفاقية تنص بموجبها تكليف جمعية دكالة بتسيير بعض المرافق الاجتماعية التي تسيرها حاليا الجمعية الإقليمية للشؤون الاجتماعية التي يترأسها البرلماني المهدي الفاطمي.
وتنص الاتفاقية المبرمة بين المجلس الإقليمي بالجديدة وجمعية دكالة الى تعزيز اليات الشراكة والتعاون وتوفير الوسائل الكفيلة لتطوير مردودية المراكز الاجتماعية بالإقليم والمساهمة في التنزيل الأمثل لأهداف التنمية الاجتماعية وفق اهداف نوعية ومحددة بناء على مؤشرات مضبوطة ودالة في اطار وضع برامج لمحاربة الفقر والهشاشة بالإقليم وستلتزم جمعية دكالة بموجب هذا الاتفاق ضمان التذبير الأمثل لمركز مبادرة لتأهيل الأطفال المعاقين ذهنيا والفضاء المتعدد الاختصاصات ومركز الترويض الطبي بالتعاقد مع الموارد البشرية العاملة بالمراكز الثلاثة المشار اليها أعلاه على راس كل سنة –تقديم الطابع الإنساني وكذا الخدمات الاجتماعية والصحية والصيانة والحفاظ على المراكز من الإهمال بالإضافة الى التزامات اخرى تصب في كون جمعية دكالة ستصبح هي المسير الحقيقي لهذه المراكز التي تسيرها الجمعية الإقليمية للشؤون الاجتماعية بموجب اتفاقية سابقة بين عدة اطراف مساهمة في انشاء هذه المراكز من بينها جماعة الجديدة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعاون الوطني والقانون المدبر للاتفاقيات يمنع كليا توقيع او المصادقة على اتفاقية في ضل وجود اتفاقية سابقة كما ان الاتفاقية المشار اليها أعلاه تبرز ان المجلس الإقليمي هو مالك لهذه المراكز التي ساهمت في بنائها العديد من الأطراف واسند تسييرها الى الجمعية الإقليمية للشؤون الاجتماعية ضمن اتفاقية سابقة ولا يحق للمجلس الإقليمي تفويض التسيير لجهة معينة دون استشارت باقي الشركاء وعلى راسهم التعاون الوطني ولا يمكن توقيع اتفاقية دون الغاء الاتفاقية الأولى وعليه فكل ما بني على باطل فهو باطل .
وتجدر الإشارة ان هذه المراكز المذكور تعرف مشاكل عديدة في مجال التمويل وأداء أجور العاملين مما اثر على مردوديتها وجعلها تتراكم على الجمعية ديون كثيرة بسبب تأخير الدعم الذي كان يمنح من طرف المجلس الإقليمي والذي تم توقيفه بعد ملاحظة قضاة المجلس الأعلى للحسابة تشير على ان المجلس الإقليمي لا يحق له دعم الجمعيات التي ليست لها المنفعة العامة وهو ما لا تتوفر عليه الجمعية الإقليمية للشؤون الاجتماعية