مقبرة سيدي امحمد الشلح بسيدي بوزيد بالجديدة خارج المراقبة ورئيس الجماعة عاجز عن التدخل

حسب مقتضيات الظهيرالشريف رقم 68 – 986 الصادر يوم 31 أكتوبر 1969، المغير و المتمم بمقتضى مرسوم رقم 2.02.700 الصادر يوم 22 ماي  2003فان عملية تتطلب ترخيص إداري ووسيلة نقل خاصة بالجثث لنقل الميت إلى قبره واسندت هذه المهمة الى الجماعة القروية او الحضرية حسب مقر الميت في شخص الرئيس واكدها الميتاق الجماعي لسنة 1960 و1976تم 2002.

لكن  مقبرة سيدي امحمد الشلح بسيدي بوزيد بالجديدة خرجت عن المألوف وضربت كل هذه القوانين عبر الحائط واسندت مهام تسييرها الى مواطنين عاديين لا هم من السلطات المحلية  ولاهم من المنتخبين  ما جعل هذه المقبرة خارج المراقبة الفعلية للدولة  وقد يؤدي هذا الوضع الى انتهاكات جسيمة .

ان عملية الدفن في هذه المقبرة تتم  عن طريق الاتصالات الهاتفية ولا احد يعلم من هو المسؤول الحقيقي عنها ولا من اين تأتي الاوامر؟ ما جعل ساكنة المنطقة تتساءل حول من يرخص لأهل الميت ؟.وهل الترخيص كتابي ام شفوي؟ ومن المسؤول الذي سيتم محاسبته  ادا ما تبث تغيير الجثة بجثة الميث المرخص له لتبقى علامة الاستفهام .

نحن نعلم ان هذه المقبرة وهبت من احد ابناء المنطقة لتخصيصها كمقبرة لساكنة دوار “المنادلة” لكن من غير المعقول ان تستولي جهات معلومة او مجهولة زمام تسيير امورها  في تحدي سافر لقوانين الدولة وخاصة الظهير الشريف الدي يعد قانون ملزم .

وفي ضل ازمة غياب المقبرة في مدينة الجديدة اضطر بعد السكان ممن فقدوا ذويهم الى شراء قبور في هذه المقبرة وهو الامر  الذي تداولتها بعض المنابر الاعلامية وفي مواقع التواصل الاجتماعي الشيء الذي يستوجب تدخل فعلي  من رئيس الجماعة بصفة رسمية ومراسلة السيد عامل الاقليم لوضع حد لهده التجاوزات التي تزيد من الوضع سوءا وقد تؤدي الى اعمال الشعودة والسحر .