الفيدرالية الإقليمية لفعاليات الصيد البحري بالجديدة تصدر بيانا تضامنيا مع مندوب الصيد البحري بالجديدة و تصفه بـ ” الرجل المناسب في المكان المناسب”

محمد الصفى

   على إثر البلاغ الصادر عن إحدى نقابات موظفي الصيد البحري و التي يحمل مجموعة من المغالطات و الافتراءات التي لا أساس لها من الصحة، فيما يخص مصداقية و نزاهة مندوب وزارة الصيد البحري بالجديدة، و التحامل عليه، لا لشء سوى أنه يطبق القانون و يحاول جاهدا تحقيق أفضل النتائج بشهادة مهنيي القطاع بالإقليم و موظفي المندوبية، فإن الفيدرالية الإقليمية لفعاليات الصيد البحري بإقليم الجديدة و مهنيي القطاع بها، أصدروا بيانا توضيحيا، تضامنيا للرأي العام  تم توجيه نسخة منه لكل من السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، أعلنوا من خلاله عن استغرابهم عن هذه الحملة المسعورة ضد مندوب الصيد البحري بالجديدة، و شجبهم بشدة لما يحتوي عليه من مغالطات و افتراءات لا أساس لها من الصحة، وحسب ذات البيان فان “كل ما نسب لمندوب وزارة الصيد البحري بالجديدة هو افتراء و بهتان يراد به تغليط الرأي العام و ضرب كل عمل جاد و مسؤول وفق القوانين المنظمة له، مشيرين على كون هذا المندوب منذ تعييه على رأس المندوبية لما يزيد عن الثلاث سنوات عرف القطاع نقلة نوعية سما في مجال جني الطحالب بشواطئ إقليم الجديدة التي عرفت منذ سنوات عشوائية منقطعة النظير و استحواذ لوبيات الفساد على هذه الثروة البحرية بدون وجه حق أو قانون، بعد الحملات التي شنها عليهم و ضبط البعض منهم و عرض ملفاتهم على القضاء، واستطرد البيان أن خطة أليوتس في شقها المتعلق بقطاع الطحالب عرفت في عهده نجاحا مكن مندوبية إقليم الجديدة من تحقيق الصدارة على المستوى الوطني من خلال تحقيق رقم قياسي في جني الطحالب خلال الموسم الأخير و الذي كان في 15 يوما بدل الشهرين اللذين كان معمول بهما، و فائض في المخزون، إلى جانب ذلك ثمنوا عمله الإداري بتقريب الإدارة و فتح باب الحوار أمام كل الموظفين و المهنيين، و أن هذه الحملة المسعورة و التي تعتبر ضريبة للعمل النزيه و المثالي، هي نتيجة تضييق الخناق على بعض الموظفين الذين ألفوا اللعب في المياه العكرة، و الاستفادة من العشوائية في القطاع،

الى ذلك ختمت الجمعيات الفيدرالية الإقليمية لفعاليات الصيد البحري بإقليم الجديدة و مهنيي القطاع،  بيانها بشجب بشدة كل المحاولات الرامية إلى تعطيل مسلسل الإصلاح الذي وضعته وزارة الصيد البحري لفائدة العاملين في القطاع و محاولة القضاء على كل ما من شأنه أن يعرقل هذا المسلسل التنظيمي و النظامي، من لوبيات للفساد و كل من يبحث عن السباحة في الماء العكر.